عقدت اللجنة المكلفة بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها اجتماعًا موسعًا، وذلك بهدف إحداث تحول جوهري في المنظومة التعليمية. تركز الاجتماع على مواءمة التشريعات الحالية مع الإعلان الدستوري، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لإعادة بناء قطاع التعليم على أسس عصرية.
مناقشة قوانين جديدة
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدة مشاريع قوانين حيوية، أبرزها:
- قانون المراتب الوظيفية للمعلمين: يهدف هذا المشروع إلى تحفيز الكوادر التعليمية وتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، إيمانًا بدور المعلم كركيزة أساسية في بناء الأجيال.
- مشروع تنظيم التعليم الخاص: استعرضت اللجنة التحديات التي تعيق تطبيق القانون الحالي، وناقشت مشروعًا مقترحًا يهدف إلى تنظيم هذا القطاع بما يتناسب مع المتغيرات الراهنة.
ورشات عمل وطنية
تستعد وزارة التربية والتعليم لطرح هذه المشاريع في ورشة وطنية جامعة، بهدف إشراك المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة في صياغة التشريعات المستقبلية. تأتي هذه الخطوة لترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية في عملية صنع القرار التربوي.
كما ستُقام ورشات عمل خاصة لمناقشة مشاريع أخرى ذات أولوية، مثل قانون التعليم المهني وقانون مركز تطوير المناهج التربوية، في إطار خطة استراتيجية شاملة لتطوير التعليم في سوريا.
وكانت وزارة التربية والتعليم السورية أعلنت عن خطة استجابة سريعة لتطوير مستقبل التعليم وتحسين جودة المخرجات التعليمية، تمتد إلى خمسة أعوام مقبلة.
وتركّز الخطة على ثمانية محاور رئيسية تشمل الطالب والمعلم، والدعم النفسي الاجتماعي، وحماية الطفل، وإعادة الإدماج المدرسي، وتقليل الفاقد التعليمي، كما تتضمن تحديد حزمة من التدابير الطارئة للعام الحالي، بالإضافة إلى استراتيجية طويلة الأمد تمتد حتى عام 2030، مع التأكيد على دور المراكز البحثية في دعم القرارات التربوية.
وإضافةً لما سبق تعمل الوزارة على الاعتناء بالتأهيل المهني، والاعتماد الأكاديمي والانفتاح الدولي، واستقطاب الخبرات العالمية، وتقديم الحوافز والتقدير، وتطوير المسار الوظيفي، والبنية التحتية والتحول الرقمي، من خلال تحديث المرافق التعليمية ودمج التكنولوجيا، إضافة إلى التعليم المهني والخاص عبر تطوير برامج مهنية متخصصة ودعم التعليم الافتراضي.
