احتلت مشاريع الإسكان والمواصلات أهمية بارزة في مراسم توقيع مذكرات التفاهم التي جرت بقصر الشعب في العاصمة دمشق، وذلك في ظل الحاجة الملحة بسبب الدمار الواسع في البلاد.

وقال مستشار الهيئة العليا للتنمية الاقتصادية في سوريا أيمن حموية، خلال مؤتمر صحفي مع عدد من الشركات الدولية بعد توقيع مذكرات التفاهم الاستثمارية أمس الأربعاء، إن “الاستثمارات تلبي تطلعات الشعب السوري من خلال توفير فرص العمل، والفرص الاستثمارية للمستثمرين السوريين والأجانب للدخول إلى السوق السورية”.

وأكد التركيز الكبير بالنسبة للمشاريع السكنية، كونها من أكثر المشاريع المستهلكة لليد العاملة على مستوى سوريا كاملةً، مضيفا أن ذلك “جاء في وقت تواجه سوريا مشكلة بالإسكان بسبب قصف النظام البائد للقرى والمدن”.

من جانبه كشف محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المشاريع الاستثمارية في المحافظة انطلقت وفقاً لأولويات حاجة المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن مشروع مترو دمشق سيكون مشروعاً تنموياً وصديقاً للبيئة، ويحسن جودة النقل المستدام والمواصلات وسينفذ خلال 5 سنوات تقريباً.

وأوضح إدلبي أن مدينة دمشق ستكون في مصاف الدول المتطورة من خلال مشروع المترو، إضافة إلى وجود مشاريع أخرى تسهم في تحسين جودة السلامة البيئية والصحية ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها، مشيراً إلى أن المرحلة الأولية من قيمة هذه المشاريع تبلغ 300 مليون دولار أمريكي.

وأضاف أنه تم أخذ الأولوية لحاجة المجتمع المحلي بعين الاعتبار في مدينة ماروتا سيتي التي ستكون من أهم المدن الذكية الدمشقية، إضافة إلى تقديم مقاسم من المحافظة لمجموعة “الاستثمار ما وراء البحار” لتنفيذ 25 برجاً للسكن البديل بقيمة 400 مليون دولار، ما سيسهم في عودة 3500 عائلة من الذين هجرهم النظام البائد منذ عام 2012.

وأعلن المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان أيمن المطلق عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان، ممثلة بالمؤسسة، وشركتي أوباكو الإيطالية ويوباكو السورية، لتنفيذ مشروع إسكاني كبير في ريف دمشق بهدف تطوير وتوسعة ضاحيتي الفيحاء وقدسيا ضمن المحيط الحيوي لمدينة دمشق.

وأكد المطلق أن المشروع يتضمن إنشاء نحو 20 ألف وحدة سكنية على مساحة تصل إلى 765 هكتاراً، تقع على طريق دمشق بيروت الدولي، وتحدها من الجهة الغربية قرية البجاع ضمن منطقة الصبورة، التي تبعد حوالي 18 كم عن دمشق، مبيناً أن المشروع سيشمل مرافق سكنية وتعليمية وصحية ورياضية ودور عبادة، فضلاً عن مناطق ترفيهية وحدائق وفعاليات سياحية.

وفي حلب أكد المحافظ عزام الغريب أن حصة المحافظة كانت مشروعان استثماريان جديدان، لكونها كانت من أكثر المحافظات تضرراً في البنى التحتية والمنازل السكنية، ما دفع الجهات المعنية خلال الأشهر الماضية إلى مراعاة الأولويات في العمل عبر التركيز على المشاريع التنموية.

كما قال مستشار المحافظ للشؤون الاستثمارية حازم لطفي، إن المشروع الأول سيكون في منطقة تنظيم الحيدرية وهي منطقة كبيرة تتسع لأكثر من 10 آلاف مسكن ويؤمن هذا المشروع نحو 2500 فرصة عمل، مضيفا أنه تم توقيع مذكرة إنشاء مجمع تجاري في حلب الجديدة ويؤمن هذا المشروع 5 آلاف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء و2500 فرصة عمل بعد مرحلة الإنشاء.

وأكد لطفي ٱضا وجود 8 مشاريع جديدة تعمل المحافظة على تحضيرها، حيث ستعلن عنها في بداية الأسبوع القادم.

من جهته، أشار محافظ اللاذقية محمد عثمان إلى أن حصة المدينة كانت مشروعاً سياحياً كبيراً شرق منتجع اللاذقية بمساحة تقارب 30 ألف متر مربع وسيأخذ من الشاطئ البحري بحدود 300 متر مربع مقابل البحر، حيث ستنفذه شركة “ميراس” دبي بقيمة إجمالية نحو 150 مليون دولار ليكون باكورة المشاريع الاستثمارية في المحافظة.

وأضاف أن المشروع سيشمل نحو 151 وحدة سياحية و646 شاليه، إضافة إلى فندق خمس نجوم مع فئات سياحية أخرى منها سبعة مطاعم منوعة ونوادٍ سياحية وألعاب بحرية، فضلاً عن 26 فيلا شاطئية، كما سيكون هناك مناطق استثمار شعبية، مبيناً أن هذه المشاريع ستوفر فرص عمل كثيرة لأبناء المحافظة ما يسهم في تحسين وضعهم المعيشي.

وفي حمص تم التوقيع على مشروع “بوليفارد حمص” بوصفه “مشروعاً عمرانياً فريداً من نوعه وفق أحدث المعايير العالمية، ويتضمن شققاً بمواصفات عالمية وخدمات تعيد الحياة إلى المدينة على امتداد شارع الميماس، ويتألف من حديقة مركزية بمناظر طبيعية وملاعب ومطاعم بطابع عصري ومجمع سكني بخصوصية عالية وخدمات متكاملة لتؤمن الراحة والأمان”، وفقا لوكالة سانا.

وقد أكد نقيب الاقتصاديين في سوريا محمد البكور أن هذه الاتفاقيات تشمل مجالات عدة، أبرزها الخدمات والنقل والبناء، كما تتضمن تطوير مطار دمشق وإنشاء شبكة مترو وسكة حديد في العاصمة، إضافة إلى مجمعات سكنية في دمشق وحلب وحمص، مبيناً أن حزمة الاستثمارات الإجمالية تقدر بنحو 14 مليار دولار.

وأوضح البكور أن بدء تنفيذ هذه المشاريع سيعزز من ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد السوري، وخصوصاً في قطاع البناء والتشييد الذي يشغل اليد العاملة ويحقق قيمة مضافة كبيرة، داعياً إلى ضرورة إجراء بعض التسهيلات القانونية والنقدية، ما سينعكس إيجاباً على تحريك عجلة الاستثمارات وتشغيل العمالة.