أصدرت وزارة المالية قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة ودراسة أعمال الشركات والمؤسسات الاتحادية المشتركة بين سوريا وليبيا، وذلك عقب زيارة وفد سوري لطرابلس بغرض تسيير أمور السوريين هناك، واستعادة العلاقات بين الدولتين.
وقالت الوزارة، إن معاون وزير المالية للشؤون القانونية إقبال غزال، يترأس اللجنة التي تضم في عضويتها مدير المؤسسات الاقتصادية في الوزارة محمد البكور، ومديرة الرقابة الداخلية نجلاء الخليل، وهبة زنزني وهي مفتش أول في الجهاز المركزي للرقابة المالية، بالإضافة إلى مدقق الحسابات المستقل أحمد رضوان شرابي.
وتتولى اللجنة مهمة دراسة وتدقيق أعمال شركات ومؤسسات اتحادية، تضم كلاً من شركة الاتحاد العربي للمقاولات – فرع دمشق وشركة الاتحاد العربي للنقل البري، إضافة إلى شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، ومؤسسة الاتحاد العربي للتنمية الزراعية.
وحدد القرار مهلة زمنية حتى 30 أيلول القادم لتقديم النتائج من قبل اللجنة، مع التأكيد على صلاحيتها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإتمام مهامها وإلزام الشركات المعنية بالتعاون الكامل معها، كما أكد القرار صلاحيات الوزير في إضافة أعضاء جدد عند الحاجة، ومناقشة نتائج وتوصيات اللجنة مع الجانب الليبي.
وتوجد أربع شركات اتحادية بين البلدين في مجالات إعادة التأمين والتنمية الزراعية والمقاولات والنقل البري، إضافة إلى الشركة السورية الليبية للاستثمارات الزراعية، والوصي على هذه الشركات الخمس هما وزيرا المالية في البلدين، وفقا لقناة الإخبارية السورية.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد التقى نظيره الليبي خالد المبروك على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر، وناقش معه واقع الشركات السورية الليبية المشتركة وسبل النهوض بهذه الشركات وتعزيز أعمالها واستثماراتها في سوريا.
