أعلنت وزارة الدفاع السورية دخول قوات الجيش إلى مدينة السويداء، صباح اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من إطلاق عملية انتشار لبسط سيطرة الدولة على المحافظة، وملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون.
وكان وزارة الدفاع قد أرسلت أمس تعزيزات إلى محيط المحافظة، لمؤازرة قوات الجيش التي حاولت فض الاشتباكات ومنع اعتداء المجموعات على المدنيين، فيما تعرضت لكمائن واستهداف مباشر، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من الجيش.
وبعد صدور بيانات ذات سقف عالٍ أمس، من قبل حكمت الهجري، رفض فيها التعاون مع الحكومة السورية وقوى الأمن، أعلنت فعاليات السويداء، اليوم، وبالتزامن مع دخول القوات السورية للمدينة “ترحيبها” بتفعيل الحوار مع الدولة السورية، معلنة رغبتها في “حقن الدم” ودخول المؤسسة الأمنية والعسكرية لبسط السيطرة على المراكز وتأمين المحافظة.
ودعت الفعاليات في بيان كافة المجموعات في محافظة السويداء للتعاون مع قوات وزارة الداخلية وعدم مقاومة دخولها و”تنظيم سلاحها بإشراف مؤسسات الدولة”، و”فتح حوار مع الحكومة السورية لعلاج تداعيات الأحداث وتفعيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع أبناء المحافظة من الكوادر والطاقات الوطنية بمختلف المجالات”.
بدورها دعت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز بسوريا المجموعات في السويداء للتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، وعدم المقاومة وتسليم سلاحها للداخلية، والبدء بحوار مع الحكومة، وتفعيل مؤسسات الدولة في محافظة السويداء بالتعاون مع أبنائها.
من جانبه رحب قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي، “بموقف الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز ممثَّلة بسماحة الشيخ حكمت الهجري وبالموقف الوطني المسؤول”، داعيا سائر المرجعيات الدينية والفعاليات الاجتماعية إلى اتخاذ موقف وطني موحَّد يدعم إجراءات وزارة الداخلية في بسط سلطة الدولة وتحقيق الأمن في عموم المحافظة.
كما ناشد قادة الفصائل والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون لوقف أي أعمال تعيق دخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع، داعيا للتعاون الكامل من خلال تسليم السلاح للجهات المختصة حفاظًا على السلم الأهلي وصونًا لأمن المواطنين واستقرار البلاد.
وقال حسام النجار، المحلل السياسي السوري، لحلب اليوم، إن متابعة الأحداث التي تجري الآن في سوريا يلاحظ فيها تناسق وتشابك واتفاق ضمني، وقد يكون هناك مشغل واحد لثلاث عناصر. في الساحل السوري الفلول، وفي الجنوب الهجري، وكذلك قسد في الشمال الشرقي. هذا المشغل الذي لا يريد لسوريا أن تستقر بشكل كامل، ويعملون بالتبادل فيما بينهم على إثارة المشاكل وضرب الأمن العام.
وأضاف أن المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء منعت قوات الأمن العام من دخولها والمشاركة في ضبط الأمن، ومن ثم اتهمتها بأنها لم تحمهم، ويطالبون لاحقًا بأن تستلم أمن الطريق بين السويداء ودمشق، فكيف تفعل ذلك وهم الذين منعوها وهم الذين ضربوا عناصرها؟.
وأشار إلى أن تلك المجموعات حاولت بشتى الوسائل عدم إدخال أي عنصر، واختلفوا في اتفاقاتهم فيما بينهم، لذلك، فإن السلاح المنفلت والعشوائي الذي بأيديهم يولد الفوضى ولا يولد الاستقرار، وهو الذي يجب أن يسحب، وأن تخضع السويداء وباقي المناطق لسلطة الدولة، لكي تحدث هناك تنمية في كافة المناطق.
وتسائل قائلا: إذا كانت هناك أجندات يعملون من خلالها، وأيدٍ قذرة خارجية تحركهم، فهم إذًا في خدمة مصالحهم الخاصة. سوريا تسير نحو الاستقرار، وبالتالي ما يفعلونه يضر بمصالحها.
من جانبه، قال المحلل السياسي مصطفى النعيمي: إن بعض المكونات من الذين يتبعون للمشاريع الخارجية يعتدون على الأجهزة الأمنية، ويمارسون انتهاكات واضحة، لا سيما وأن الدولة تحاول تطويق المشاكل في التعامل مع هذه الأزمة من خلال البحث عن المشتركات والثوابت من أجل فرض دخول الدولة بشكل كامل وإنهاء حالة الفصائل الميليشاوية التي تتحكم في محافظة السويداء.
أما الكاتب الصحفي عبد الرحيم خليفة، فقد رأى أن ما حصل في السويداء أمر مؤسف، مضيفا أن أي مطالب مشروعة يجب أن تحل تحت مظلة الوطن، وأن تكون من خلال الحوار مع مؤسسات الدولة، فحمل السلاح في مواجهة الدولة ومحاولة إثارة الفتنة وإشاعة القلاقل، وفي ذات الوقت الارتكان إلى أوهام الدعم الخارجي، تحديدًا الإسرائيلي الصهيوني.. هذا غير مقبول ومرفوض قطعًا.
وأكد أن على المجتمعين المدني والأهلي في السويداء، والمرجعيات الدينية والمثقفين، أن يبادروا لتحمل مسؤولياتهم تجاه مستجدات الوضع. وإن كان هناك أخطاء من الأمن العام أو تصرفات غير مسئولة من بعض الأفراد، فهذا لا يعني بحال من الأحوال الانقلاب على الدولة أو إعلان ما يشبه حالة الحرب على مؤسساتها ولا يعني عرقلة دخول الجيش والأمن كما حصل أمس.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، قد أكد أن قوات الداخلية ووزارة الدفاع باشرت انتشارها في محافظة السويداء، وأن الحسم بات قريباً لصالح الدولة السورية، مضيفا أن “المجموعات الخارجة عن القانون تعتمد في انتشارها على اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية”، و”تحاول مصادرة رأي التيار المدني الموجود في السويداء”.
وشدد على أهمية نزع السلاح من هذه المجموعات “بشكل كامل”، مرحّباً بمن يريد الانضمام لأجهزة الدولة، مشيرا إلى أنّ الدولة تعاملت بإيجابية مع ملف السويداء دون أن تلقى أي استجابة تليق بهذه الإيجابية.
وقال البابا في منشور عبر قناته في تلغرام: “إن الأزمات الأمنية المتلاحقة في السويداء مردها لتعنت التيار الانعزالي، ورغبته بالمقامرة بمصير أهلنا في السويداء عبر سلخهم عن شجرة الوطن، ولا حل للسويداء إلا بحضور هيبة الدولة، وتفعيل أجهزتها، وأخذ المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية دورها الطبيعي في حماية أهلنا المدنيين، وتأمين معاشهم من كل تهديد داخلي أو خارجي، والحفاظ على السلم الأهلي، والوحدة الوطنية في المحافظة”.
