يواجه خريجو الطب السوريون ممن درسوا في الخارج العديد من التحديات عند عودتهم إلى سوريا، فيما يطالبون بتجاوز العقد التي كان النظام البائد يفرضها عليهم، لتمكينهم من تقديم خدماتهم لبلدهم.

وتشمل هذه التحديات صعوبات عدّة لعلّ من أبرزها الاعتراف بالشهادات التي يحصل عليها هؤلاء الأطباء في الخارج، رغم دراسة الكثير منهم في دول متقدمة وانخراطهم بأفضل الجامعات، كما أن هناك صعوبات في الحصول على تراخيص لممارسة المهنة.

ومن أبرز التحديات التي تواجههم أيضا، اختلاف المناهج الدراسية في الخارج عن تلك التي في سوريا، مما قد يؤدي إلى معوّقات في التأقلم، فضلا عن اختلاف اللغة.

يقول الطبيب السوري محمد الخطيب المختص في الجراحة الصدرية، لحلب اليوم، إن سوريا تعاني نقصاً حاداً في الكوادر الطبية نتيجة الهجرة الجماعية التي فُرضت على الأطباء خلال السنوات الماضية، بفعل سياسات نظام الأسد والخدمة العسكرية الإلزامية، ما دفع آلاف الأطباء إلى مغادرة البلاد بحثاً عن الأمان والاستقرار المهني، وقد شكّل هذا النزيف البشري ضربة قاسية للقطاع الصحي، لا تزال تداعياته حاضرة حتى اليوم.

وأضاف أن العديد من الأطباء السوريين في الخارج بدأوا بالتفكير جدياً في العودة إلى الوطن والمساهمة في ترميم ما تهدّم من النظام الصحي، في ظل هذا الواقع، وبعد سنوات من العمل الشاق في المناطق المحررة، لكن اللافت أن عدداً من هؤلاء الأطباء لم يتمكنوا من إكمال دراستهم الجامعية في بداية الثورة، إذ تركوا جامعاتهم التابعة للنظام والتحقوا بالعمل الطبي الميداني تحت ظروف خطرة، بسبب الحاجة الملحّة إليهم آنذاك في إنقاذ الأرواح.

وبعد مضي سنوات من العمل والخبرة، ومع تصاعد الضغوط من زملائهم في الساحة الطبية بضرورة إتمام التعليم الأكاديمي، قرر الكثير منهم الهجرة مجدداً إلى دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا، لاستكمال دراستهم في سن متأخرة نسبياً، وفقا للطبيب السوري الذي أكد أنهم على الرغم من هذا التحدي، نجحوا في تعلم اللغة التركية، واجتازوا امتحانات معقدة، وأكملوا تخصصهم في كبرى الجامعات والمستشفيات التركية المصنفة عالمياً، والتي تتفوق بمراحل على الجامعات السورية.

ونوّه بأن كثيراً منهم يسعى اليوم للعودة إلى سوريا لتعويض النقص الحاد في الأطباء، إلا أن “المفاجأة كانت في العراقيل الإدارية والتشريعية التي تواجههم. فبدلاً من أن يُعاملوا كخبرات طبية ثمينة يحتاجها البلد، يُجبرون على إعادة تقديم الفحص الوطني لمعادلة شهادة الطب الأساسية، رغم أن شهاداتهم معترف بها في دول مثل ألمانيا دون الحاجة لأي تعديل”.

ويواجه الأطباء العائدون من الخارج صعوبات في التكيف مع بيئة العمل في سوريا، خاصة إذا كانوا قد درسوا في بلدان ذات ثقافات وطرق عمل مختلفة، ويشير الطبيب السوري هنا إلى أن الأمر لا يقف عند اللغة، “فرغم أن اللغة العربية لا تزال اللغة الرسمية في سوريا، إلا أن العودة إلى دراسة الطب مرة أخرى بلغة مختلفة بعد سنوات طويلة من التخصص بلغة أخرى، تُعد تحدياً صعباً لا مبرر له علمياً أو عملياً، يضاف إلى ذلك ضرورة تعديل شهادة الاختصاص، ما يعني أن الطبيب قد يُجبر على إعادة دراسة اختصاصه من جديد، رغم أنه قد أنجزه سابقاً في جامعات ومستشفيات تُعد أكثر تطوراً وتنظيماً من مثيلاتها في سوريا اليوم، مما يُعتبر خطوة تراجعية غير مبررة علمياً ولا عملياً”.

ولفت إلى أن ذلك يحصل بينما “تعاني سوريا من نقص حاد في الأطباء، لدرجة أن 16 اختصاصاً في جامعة حلب – من بينها الجراحة الصدرية، الإنتانات، طب الطوارئ، معالجة الأورام الشعاعية، والروماتيزم – مغلقة منذ سنوات بسبب غياب الكوادر التعليمية، ما يعني توقف تخريج أي دفعات جديدة في هذه التخصصات، وبينما تُوفّر تركيا رواتب ثابتة للأطباء منذ السنة السادسة في كلية الطب، إضافة إلى بيئة عمل منظمة وظروف حياتية مستقرة، لم تُقدم الجهات المعنية في سوريا – حتى بعد أشهر من سقوط النظام – أي مبادرات حقيقية لتشجيع هؤلاء الأطباء على العودة؛ لا تسهيلات إدارية ولا حوافز مادية أو معنوية”.

ووفقا للخطيب فإن الكفاءات الطبية السورية في الخارج تمثّل ثروة وطنية حقيقية، فهي تحمل تجارب وخبرات تراكمت في مستشفيات دول متقدمة، ولو أُتيحت لها العودة بحرية وسلاسة، لأصبحت سوريا واحدة من الدول القليلة التي تجمع هذا الكم من التنوع والخبرة الطبية، “لكنّ الواقع الحالي يُظهر أن لا وزارة التعليم العالي ولا وزارة الصحة قد أدركتا بعد قيمة هذه العقول، بل تُعامل العودة إليها وكأنها عبء إداري لا أكثر”.

ودعا الجهات المعنية لأن “تدرك أن الاستثمار الحقيقي هو في العقول، لا في الأموال فقط، وأن إعادة الإعمار لا تبدأ بالإسمنت فقط، بل بالعلم والمعرفة، وبمن يحملون الخبرة والقدرة على بناء مستقبل صحي أفضل”.

ويعمل الأطباء في سوريا وسط العديد من الصعوبات والتحديات التي تؤثر على أدائهم المهني مثل نقص الكوادر الطبية، والعمل في ظروف صعبة، مع انتشار الفساد والتعرض لضغوط أمنية أيام النظام البائد ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن نقص التمويل.