دعا وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي إلى حلّ ملف ترسيم الحدود البرية مع سوريا، وهي مشكلة كانت عالقة منذ عقود، معربا عن تفاؤله بحلّها مع التغيرات الجديدة في سوريا.
وقال رجّي، لقناة سكاي نيوز عربية، في مقابلة نشرتها اليوم الثلاثاء، إن رفع العقوبات عن سوريا سيساعد دمشق اقتصاديا ويقودها نحو الأفضل، ويسرع عملية إعادة الإعمار، معربا عن تفاؤله بأنها ستتجاوز الحدود السورية لتنعكس على لبنان بشكل إيجابي.
وأكد الوزير اللبناني أن بيروت ستستفيد بشكل غير مباشر من هذه التطورات التي تجري في سوريا، لأن “رفع العقوبات سيجلب الازدهار للبلاد، وسيساعدها على النهوض الاقتصادي”، مشيرا إلى أن “تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا سيقود إلى انخفاض أعمال التهريب على الحدود مع لبنان”.
أما عن العلاقة اللبنانية – السورية فقد رأى رجّي أنها “لم تكن صحية منذ عقود، وكل الأنظمة والسلطات التي تعاقبت على سوريا لم تعترف بدولة مستقلة اسمها لبنان. وهذا ينطبق بشكل رئيسي على نظام الأسد”، مضيفا أن “النظام السابق في دمشق كان يعتبر لبنان دولة تابعة وليست مستقلة، عبر التلميح والتصريح بأن لبنان وسوريا شعب واحد في دولتين، وأن لبنان قطعة مسلوخة عن سوريا ولا بد أن تعود إلى سوريا”.
ولفت إلى أن “التمثيل الدبلوماسي غاب حينها بين البلدين بسبب عدم اعتراف دمشق بسيادة لبنان”، وهذا الأمر انسحب على ملف ترسيم الحدود، وملفات خلافية أخرى، حيث “سلكت العلاقة بين الجارتين مسارا مختلفا عن النهج الذي تم اعتماده إبان حكم الأسد بعد التطورات الأخيرة”.
وعقب سقوط الأسد عُقدت مجموعة من اللقاءات بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين بهدف بناء علاقات جديدة، وهو ما يراه الوزير ممكنا، لأن “العقلية السورية السابقة التي تمثلت بالسيطرة الأمنية والسياسية على لبنان لم تعد موجودة في ظل الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع”.
وحول ملف ترسيم الحدود، فقد كشف رجّي أن فرنسا فتحت أرشيفها الذي يعود إلى أكثر مئة عام، وزودت كلا من بيروت ودمشق بوثائق وخرائط للحدود بينهما في محاولة لايجاد حل نهائي، باعتبار ان ترسيم الحدود البرية سيؤدي إلى ضبطها، وإلى إرساء الأمن على ضفتيها، وحلّ عشرات الملفات العالقة.
وأكد أن هذه الوثائق سرية، وتتضمن تحديدا فرنسيا للحدود بين لبنان وسوريا، وقد سُلمت للبنان بعد وعد تلقاه الرئيس اللبناني جوزيف عون من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحصول عليها أثناء الزيارة التي قام بها عون إلى العاصمة الفرنسية، وهي عبارة عن خرائط تعود لعشرينات وثلاثينات القرن الماضي.
لكنّ “النظر إلى هذه الخرائط يحتاج إلى اختصاصيين وهو موضوع تقني”، ويشير الوزير اللبناني إلى أنه اطلع على الوثائق المكتوبة، “لكن الخرائط والنقاط الجغرافية تتطلب اختصاصيين”، مضيفا أن “تسليم فرنسا هذه الوثائق والخرائط للبنان وسوريا يحمل أهميتين. أولا الأهمية التقنية التي تساعد في تثبيت وترسيم الحدود، والأهمية السياسية التي تتعلق بأن سوريا اليوم مستعدة للتعاون مع لبنان لترسيم الحدود بين البلدين”.
ولفت رجّي إلى أنه قام بتسليم الوثائق الفرنسية إلى وزارة الدفاع اللبنانية حيث يقوم جهاز تقني مختص بترسيم الحدود والقيام باللازم لدراستها بشكل مفصل، حيث إن “عملية الترسيم معقدة وتتطلب وقتا ولا بد من لجنة تقنية مشتركة سورية-لبنانية للتعامل مع هذا الملف”.
كما أكد أن “مسألة ترسيم الحدود تحتل الأولوية بالنسبة للسلطات اللبنانية، تضاف إلى ملفات أخرى، كعودة اللاجئين السوريين وملف المفقودين اللبنانيين في سوريا”.
وحول موقف “الادارة الجديدة في الشام”، فقد قال رجّي إنها “تقول علنا خلال اجتماعاتنا الثنائية إنها تعترف نهائيا بدولة لبنان واستقلاله وتحترم سيادته ولن تتدخل في شؤونه الداخلية، و تؤكد استعدادها العمل مع بيروت على ترسيم الحدود بين البلدين وتثبيتها”.
يشار إلى أن لبنان يعتبر الترسيم عاملا حاسما في ضبط الحدود ووقف عمليات التهريب، وهي مسألة مهمة للحكومة السورية.
