سعود الرحبي – مستشار مالي ومحلل اقتصادي
حذت سويسرا حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في رفعهم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي ومساعدة البلاد على تجاوز آثار الحرب والمساهمة في دعم الإستقرار السياسي والانتقال السياسي في البلاد.
أهمية رفع العقوبات
– دعم الاقتصاد: يتيح القرار لسوريا فرصة أكبر للتعاملات المالية الدولية واستيراد السلع الأساسية حيث أن العقوبات شكلت عائقا أمام دمج الاقتصاد السوري في الاقتصاد العالمي.
– إعادة دمج المصرف المركزي: إزالة المصرف المركزي السوري من قائمة العقوبات السويسرية سيعزز من عملية دمج النظام المالي السوري في النظام المالي العالمي وسيسهم في تعزيز دور المركزي كصانع للسياسة النقدية وحامي وموجه للنظام المالي السوري ويمنحه الأدوات اللازمة التي تمكنه من التحكم بهذا النظام والمحافظة على استقرار العملة الوطنية وتسهيل المعاملات التجارة الدولية.
– تخفيف القيود التجارية: رفع القيود المالية عن سوريا يفتح آفاقًا جديدة وواسعة للتجارة الدولية والاستثمار في سوريا.
– رسالة سياسية: يعكس تحولًا في الموقف الدولي تجاه سوريا ورغبة في دعم التعافي وإعادة الإعمار.
– تشجيع الاستثمارات: قد تصبح سوريا أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، مما يدعم إعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد.
هل يمهد ذلك لإستعادة الأموال المودعة سابقا من قبل النظام البائد ؟
مسألة استعادة الأموال أكثر تعقيدًا:
* الأموال “مجمدة” وليست “مصادرة”: عادة يتم تجميد الأصول (الأموال و الممتلكات ) في حال فرض العقوبات الإقتصادية وليس مصادرتها وكانت قد أعلنت الدول الأوربية وأميركا في وقتٍ سابق أن العقوبات المفروضة سابقا على أفراد أو كيانات مرتبطة بالنظام البائد ستظل سارية، أي الأموال المودعة من قبل النظام أو مسؤولين مرتبطين به بشكل مباشر قد تظل مجمدة، مما يعني عدم قدرة الحكومة السورية على الاستفادة منها في المدى القصير أو المتوسط ولكن من الممكن أن يتم إلغاؤها لاحقا وإرجاع هذه الأموال إلى الحكومة السورية.
وهنا يجب أن نشير إلى أن استعادة الأموال تتطلب إجراءات قانونية معقدة، وتحقيقات في مصدر الأموال، وإثبات ملكيتها.
في الختام فإن رفع العقوبات السويسرية هو خطوة إيجابية نحو التعافي الاقتصادي لسوريا، ومع ذلك، فإن استعادة الأموال المودعة من قبل النظام في سويسرا هي مسألة معقدة للغاية، وتعتمد على طبيعة تلك الأموال، والقرارات القضائية السويسرية، واستمرار العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق، من المرجح أن تظل هذه الأموال خاضعة للتدقيق والتحقيقات، وقد لا تكون متاحة بشكل فوري.
