يترقب المتابعون إصدار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا جديدا بإلغاء مجموعة كبيرة من العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بموجب تعهده السابق برفع جميع العقوبات.
وبحسب ما نقله موقع “المونيتور”، عن مسؤولين أميركيين، في تقرير نشره مؤخرا، فإن قرار ترامب المرتقب يأتي تماشيا مع تعهده برفع جميع العقوبات بينما تسعى سوريا للتعافي، ومن المنتظر “الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا”.
وكانت واشنطن قد اتخذت “الموجة الأولى” من قرارات تخفيف العقوبات في 23 أيار الفائت، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية.
وقال حسام النجار الصحفي والمحلل السياسي السوري المختص بالشأن الدولي، اليوم الخميس، لحلب اليوم، إن الخزانة الأمريكية تقوم الآن برفع العقوبات عن سوريا والبدء بتنفيذ الخطوات التي طلبت منها في اجتماع الرياض، وذلك استكمالا للقرارات التي أصدرها ترامب في اجتماعه مع ولي العهد السعودي والرئيس أحمد الشرع بالسعودية.
وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر قرارا برفع العقوبات لكنها لم ترفع مباشرة وإنما صدرت بعض الاجراءات التي يجب أن تتخذها وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتين، ويلفت النجار إلى أن ذلك حدث بموجب الترخيص رقم 25 الخاص بسوريا حيث شمل البنك المركزي وشركة الطيران السورية، والعديد من المؤسسات، والرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب وإلى ما هنالك من أسماء الكيانات والأفراد.
لكن المهم الآن – وفقا للمحلل السياسي السوري – هو البدء فيما سيؤدي إلى تطوير الحياة الاقتصادية، لأن هناك أموالا موقوفة لدى الأمريكيين وسوف يتم الإفراج عنها، كذلك ستكون هناك رحلات طيران متبادلة مع كل دول العالم، ويجب على السلطة السورية الآن أن تكثف أو تزيد من عدد طائراتها كي تستوعب المسافرين.
ومن المفترض أن تجري مشاورات لتقديم مشروع قانون لإلغاء قانون قيصر يقودها عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، وفقا لتقارير إعلامية.
وفي حلقة جديدة ضمن سلسلة رفع العقوبات أعلنت منصة العملات المشفرة Binance، اليوم الخميس، إمكانية تقديم خدماتها المتاحة للسوريين داخل البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 2018.
وبحسب النجار فإن الخطوات التي قام بها البنك المركزي السوري ممثلا برئيسه أو حاكمه عبد القادر حصرية، خصوصا موضوع نظام التحويلات “سويفت” له تأثيرات كبيرة جدا، حيث ستزداد الحوالات المالية وانتقال الأموال وتداولها ما بين الخارج والداخل، أي ستزيد الحركة الاقتصادية وبالتالي الاستيراد والتصدير وتدفق العملة الصعبة التي هي الآن غير متوفرة لدى الحكومة السورية والبنك المركزي.
وبشكل عام فإن “رفع هذه العقوبات الاقتصادية سيؤدي لاحقا إلى أن نسير في خطوة إعادة الإعمار إلى أن نصل إلى إتمام العملية بشكل كامل والوصول إلى الدولة السورية المنتظرة بإذن الله، لكن الخطوات التي تمت لا تكفي ويجب أن يضاف إليها ملاحقة الفلول”، وفقا للنجار.
وحذّر المحلل السوري من أن بقاء هؤلاء الفلول قد يؤدي إلى مشاكل، فضلا عن تأثيرهم السلبي على الوضع الأمني الذي من المفترض أن يساعد على تنفيذ تلك الخطوات عبر تأمين مجال استثماري واسع داخل سوريا ويساعد الناس أو الشركات الأجنبية على الدخول إلى الأرض السورية بشكل عام.
ويرى أننا الآن “نمر بمرحلة جديدة مناسبة ونتطور بإذن الله إلى الأفضل، بعد هذا الرفع للعقوبات أو البدء برفع العقوبات بشكل أساسي”.
يشار إلى أن قرار ترامب المرتقب قد يشمل أيضا التدابير التي منعت الأميركيين من تصدير الخدمات لسوريا.
