سجّلت الحكومة السورية في قيودها ما يقرب من مئة شركة جديدة ناشئة داخل البلاد، خلال الربع الأول من العام الحالي، وسط تفاؤل بتحسّن الأوضاع الاقتصادية.
وقالت بيانات حكومية إن الفترة مابين 8 كانون الأول 2024 و2 شباط الماضي لم تشهد تسجيل أي شركة جديدة في سوريا، وذكرت أن “الأسباب غير واضحة إلا أنها تتعلق بالاضطرابات واسعة النطاق التي شهدتها مؤسسات الدولة” خلال الفترة التي تلت سقوط الأسد.
وذكرت أن عمليات تسجيل الشركات استؤنفت في شباط الماضي، حيث تم تأسيس 50 شركة في ذلك الشهر، و47 شركة أخرى في شهر آذار الذي تلاه، وهو ما يمثل ارتفاعًا طفيفًا في أعداد الشركات المسجلة بالمقارنة مع السنوات السابقة.
وبحسب البيانات فقد تمّ تسجيل 88 شركة فقط في نفس الفترة من العام الماضي، لكن شركات التجارة والاستيراد والتصدير تمثل الأغلبية لهذا العام، تليها قطاعات التنظيف والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات.
وكانت رؤوس الأموال المسجلة لتلك الشركات قليلة، وهي ضمن الحد الأدنى القانوني الذي يعادل 50 مليون ليرة سورية (نحو 5000 $) باستثناء أربعة شركات فقط تجاوزت ذلك المبلغ، إلا أن تلك الأرقام لا تعني بالضرورة القيمة الحقيقية لرأس المال.
وكانت معظم تلك الشركات في العاصمة دمشق، حيث تم تسجيل 55 شركة، و21 في ريف دمشق، و9 في حلب، و7 في درعا، و3 في حمص، وشركة واحدة في كل من اللاذقية وإدلب، وهو ما كان عليه الحال في السنوات السابقة.
يذكر أن من بين 220 مساهمًا، هناك 22 مواطنًا أجنبيًا، أغلبهم كنديون وأردنيون بالدرجة الأولى، ثم الإماراتيون والأتراك، فيما أسهم 16 أجنبيًا فقط في تأسيس الشركات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
