أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، وجود خطط طموحة لدى الحكومة تستهدف إنشاء مناطق صناعية واستثمارات هامة جديدة، مع الاهتمام بالزراعة والصناعات المتعلقة بها.
وقال الشعار لقناة CNBC عربية، المختصة بالاقتصاد، إن الحكومة تعمل على تعديل قوانين الاستثمار لتواكب بيئة استثمارية جديدة، حيث تسعى لتكون قوانين الاستثمار محفزة للمستثمر، مشيرا إلى وجود يد عاملة ماهرة وموقع جغرافي مهم في سوريا، يجذب الاستثمارات في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن أولوية الحكومة حاليا هي بناء مدن صناعية، مؤكدا صدور قانون لهذا القطاع خلال أسابيع، حيث تستهدف إنشاء 4 مدن صناعية جديدة ستكون في مناطق غنية بالمواد الخام، فيما تُعتبر “الصناعات الزراعية كمستقبل واعد لسوريا، ومن المهم استثمار هذه الثروة وتحويلها إلى صناعة مهمة”.
ووفقا لما أدلى به الوزير، فقد زاد حجم التصدير في الأشهر الثلاثة الماضية بأكثر من 10%، كما باتت الحكومة مستعدة لتطوير كل الصناعات المساهمة في تطوير البنية التحتية لسوريا، ومنها الإسمنت، فيما تحاول استقطاب معامل جديدة للإسمنت، وهناك اقتراحات من أوروبا بهذا الصدد.
وتوقّع ارتفاعا ملحوظا في مستوى الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، حيث ألغت وزارة الاقتصاد القرارات التي كانت تُقيِّد حركة الاستثمار، فيما عاد أكثر من 500 مصنع نسيج إلى العمل مؤخرا، بينما يوجد العديد من المستثمرين من دول مجلس التعاون، وخاصة من دولة الإمارات.
وأكد الشعار أن الوزارة أوقفت معظم اتفاقيات الشراكة السابقة بغرض مراجعتها وتحديثها من قبل القضاء، مرجحا خصخصة شركات وإدراجها في الأسواق المالية، بعد عامين أو ثلاثة.
وحول موعد تغيير العملة السورية، قال الوزير إنه لا يمكن تحديده بشكل دقيق في الوقت الراهن، فيما توقع خصخصة عدة شركات وإدراجها في الأسواق المالية بعد عامين أو ثلاثة.
وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن مساعي الحكومة السورية لطباعة عملة جديدة، مرجحة عقد اتفاقية مع شركة إماراتية وأخرى ألمانية، لكن دمشق أكدت في وقت سابق أنه ما يزال من السابق لأوانه تحديد معطيات دقيقة حول الموضوع.
