تشهد محافظة السويداء ارتفاعاً كبيراً في أسعار إيجارات الشقق والمنازل، وهو ما يُثقل كاهل المستأجرين في ظل ظروف معيشية صعبة وتدهور أمني ملحوظ.
وبحسب مراسلة حلب اليوم في السويداء، فقد بلغ متوسط إيجار الشقة السكنية ذات المساحة المتوسطة (100 متر مربع) نحو 150 دولاراً، مما يضع العديد من العائلات في موقف حرج نتيجة تزايد الأعباء المالية عليها.
في حديث خاص لـ”حلب اليوم”، أوضح المواطن “أ.خ”، الذي يعمل في القطاع الخاص، أنه اضطر للتخلي عن منزله المستأجر في مركز مدينة السويداء بسبب ارتفاع الإيجار من 700 ألف إلى مليون ليرة سورية شهرياً، وهو ما يفوق طاقته المالية.
يقول “أ.خ”: “كنت أبحث عن بدائل بأسعار أقل، ولكن لم أجد إلا خيارات بعيدة عن مكان عملي ومكلفة بالنسبة لي ولأسرتي.”
ومن جانبها، تحدثت “ر.د”، وهي سيدة تعيل أطفالها الثلاثة بعد وفاة زوجها، عن تحدياتها مع إيجار منزلها قائلةً: “اضطررت للانتقال إلى منزل أصغر، لكن حتى هذا المنزل يرتفع سعر إيجاره باستمرار، وكأننا بلا مأوى في وطننا، مشيرةً إلى أن الظروف الأمنية تجعل التنقل والبحث عن سكن آمن أمراً معقداً وخطيراً في بعض الأحيان”.
تقول مراسلتنا، إن أصحاب العقارات، بدورهم، يبررون رفع الإيجارات بالوضع الأمني غير المستقر وتزايد حالات الاعتداءات على الممتلكات، مما يدفعهم إلى اتخاذ احتياطات مكلفة لحماية ممتلكاتهم.
ويقول “م.ع”، مالك عقار في السويداء: “في ظل انتشار العصابات المسلحة وغياب الضبط القانوني، أفضّل إما عدم التأجير أو رفع الإيجار لضمان عائد يمكن أن يغطي أي خسائر محتملة.”
وأوضح أن العديد من مالكي العقارات أصبحوا يعتبرون تأجير ممتلكاتهم مخاطرة قد تؤدي إلى خسارة مالية أو حتى استيلاء على ممتلكاتهم دون أي وسيلة لاستعادتها قانونياً.
الوضع الاقتصادي وتأثيره على المستأجرين
وفي ظل الوضع الاقتصادي الراهن، يعاني الكثير من المستأجرين من تحديات مالية تجعل من توفير متطلبات السكن الأساسية أمراً صعباً، إذ يقول “ع.م”، وهو موظف في مديرية المياه في السويداء، لحلب اليوم، إنه يعمل مع زوجته في أكثر من وظيفة لتأمين إيجار المنزل ومصاريف العائلة، مشيراً إلى أن الإيجار وحده يستنزف ما يقارب مليون ليرة سورية من دخلهما الشهري البالغ مليون ونصف ليرة.
ويضيف “ع.م”: “نعيش في ضغط نفسي مستمر؛ بسبب عدم قدرتنا على تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة، وهذا يحد من خياراتنا وقدرتنا على الادخار”.
مطالب وحلول مقترحة
وسط هذا الوضع المتأزم، تؤكد مراسلتنا أن العديد من سكان السويداء، وخاصة المستأجرين والمستثمرين في مجال العقارات، يطالبون بتفعيل الضوابط الأمنية والقانونية لحماية حقوقهم، وتعزيز دور الضابطة العدلية للتصدي للاعتداءات وتطبيق القانون بما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
ويجمع عدد من مالكي العقارات في المحافظة ممّن التقتهم مراسلتنا على إنشاء هيئة تنسيقية تتولى تنظيم سوق الإيجارات والإشراف عليه، بحيث تُحَدَّد أسعار الإيجارات بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، في خطوة تسهم في التخفيف من حدة الأزمة الحالية، وتوفر استقراراً أكبر لسوق السكن في السويداء، وتلبية الطلب المتزايد على العقارات في ظل الظروف الراهنة.
