فرضت حكومة الأسد قراراً جديداً على المواطن الوافدين إلى سوريا، بإلزامهم أخذ “شيك” ورقي بقيمة 100 دولار وتصريفه قبل دخوله البلاد، على أن يتسلم قيمته لاحقاً من المصارف التجارية بدلاً من الأجهزة الموجودة في المطار.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن انتقادات كثيرة وجهت لحكومة الأسد بسبب هذا القرار، مؤكدة أنه غير قابل للإلغاء وهو من ضمن “سياسات السلطة العليا في البلاد”، ويؤمن جزءاً من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي، عدا عما تكسبه الحكومة من فارق سعر الصرف، إذ تقوم بتصريف الـ 100 دولار وفق سعر البنك المركزي، الذي هو أقل بأكثر من 100 ليرة سورية عما هو عليه في السوق السوداء.
ونقلت زارة النقل في حكومة الأسد في صفحتها على موقع “فيسبوك”، عن مديرية مطار دمشق الدولي، قولها إنه “بهدف تبسيط وتسريع إجراءات صرف الـ 100 دولار من كوات المصرف التجاري السوري، سيتم إعطاء القادمين شيكاً مالياً عوضاً عن المبلغ النقدي”.
الصحفي مصطفى محمد تحدث عن المشكلات المصاحبة لهذا الإجراء، وقال لموقع حلب اليوم “إن أولى المشكلات التي تواجه هذا الإجراء هو البنية المصرفية للنظام، دوماً هناك أزمات على ماكينات الصرافة الآلية (ATM)، وأيضاً على فروع البنوك خاصة في المصرف التجاري وهذا يعني تأخير صرف هذه الشيكات”.
وأكد محمد أن “الفائدة التي يبحث عنها النظام من هذه الإجراءات هي فائدة اقتصادية، وأيضاً ربما يبحث عن القطع الأجنبي، وبكل الأحوال تحصيل المئة دولار أمر واقع سواء كان بشيك في المطار أو في المصارف، كلها ذاهبة للنظام”.
مصادر من دمشق قالت لموقع حلب اليوم “إن هذا الإجراء لا يشمل المعابر البرية لأن الدفع فيها يكون مباشراً بالقطع الأجنبي، وإنما هو خيار للقادمين إلى سوريا عبر المطارات، ويمكن للزائر أن يأخذ الشيك أو أن يدفع المبلغ مباشرة”.
وأضافت المصادر “إن سبب هذا الإجراء هو الضغط الحاصل على مكتب استلام عمولة دخول المواطنين السوريين القادمين من الخارج، كما أنه يسرّع من خروجهم من المطار ما يعطي أريحية بالعمل”.
ويرى الصحفي مصطفى محمد أن سلطة الأسد تواجه مشكلات في تحصيل السيولة النقدية، وقال “النظام يحاول ضبط نفقاته، وأيضاً يخفف من أعباء نقل الأموال إلى المعابر، خاصة مع انخفاض قيمة الليرة السورية، الأمر الذي يسبب نقل كميات كبيرة من الأموال بالليرة ومرافقة أمنية، مقابل عدد بسيط من أوراق العملة من فئة 100 دولار، وهو أمر ليس سهلاً مع الانفلات الأمني الحاصل في مناطقه”.
وتستمر سلطة الأسد باتخاذ الإجراءات الهادفة إلى تحصيل أكبر كمية من القطع الأجنبي، في ظل التدهور الاقتصادي الحاد في مناطق سيطرته، دون الالتفات لما يعانيه المواطنون من ارتفاع في أسعار السلع وفقدان كثير منها من الأسواق إضافة إلى انخفاض الرواتب والأجور قياساً بسعر صرف الليرة السورية على الدولار.
ومنذ عام 2020 تفرض سلطة الأسد على المواطنين الراغبين بالعودة إلى سوريا في كل مرة، تصريف مئة دولار أميركي وفق سعر الصرف في البنك المركزي التابع لها، مبررة ذلك بحاجتها لاستعادة جزء من الاحتياطي النقدي من القطع الأجنبي، الذي تراجع بنهاية 2023 إلى الصفر.
