تواصل أسعار مختلف المواد بما في ذلك الغذائية ارتفاعها في مناطق سيطرة الأسد، حيث شهدت الخضار حالة من الغلاء خلال الموسم الحالي مع ضعف في الإنتاج.

ويعود ذلك، وفقا لمصادر محلية متقاطعة إلى غلاء المحروقات ووسائل النقل، والسماد، والمبيدات الحشرية، والبذار، فضلا عن انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار المازوت المستخدم في الري.

وحذّر رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة اللاذقية الساحلية غربي البلاد، أديب محفوض، من أن المحافظة قد تعاني خلال السنوات القادمة غيابا كاملا للبندورة عن الأسواق، التي شهدت مؤخرا ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الخضر، خلال الموسم الحالي.

ويعود ذلك إلى تحول الفلاحين إلى الزراعات الأقل كلفة كالموز والأشجار الاستوائية، فيما باتت معظم الخضر في أسواق اللاذقية تأتي من محافظات أخرى مثل درعا ودمشق وحماة، وفقا لمحفوض.

وقال أبو “محمود .ع” وهو من ريف إدلب الشرقي، لموقع حلب اليوم، إنه عاد لبلدته الواقعة تحت سيطرة سلطة الأسد، منذ أشهر، بعد أن أمضى نحو 4 سنوات من النزوح بعيدا عن أرضه مصدر دخله الوحيد.

وبعد دفعه ما بقي بحوزته من أموال كإتاوات للضباط على الحواجز العسكرية، لقاء السماح له بالعودة دون توقيفه، وجد الفلاح الخمسيني أن الاوضاع أصعب مما كان يتخيل.

يقول أبو محمود إن عليه شراء مضخة ماء ومولدة كهرباء وتزويدها بالمازوت، فضلا عن الكلفة العالية التي سيدفعها حيث تضاعف سعر السماد إلى ما يقرب من عشرة أضعاف خلال السنوات القليلة الماضية، والأهم من كل ما سبق هو انعدام الامان وإمكانية اعتقاله أو مصادرة أرضه أو محصوله أو أمواله في أية لحظة.

وفي المحافظتين الساحليتين؛ اللاذقية وطرطوس، فقد ترك العديد من المزارعين مجال الخضار، منذ سنوات، بل عمد بعضهم لقلع أشجار الحمضيات، والتوجه لزراعة الدخان، وذلك بسبب الخسائر المتلاحقة التي طالتهم، والتي يؤكدون أن سببها الرئيسي عدم إيجاد السلطة أسواقا خارجية للتصدير.

وأصبحت البيوت البلاستيكية التي يتم فيها إنتاج الخضار خلال الستاء مكلفة جدا، بسبب الغلاء الكبير لأسعار شرائح النايلون والحديد وكل مستلزمات تجهيزات تلك البيوت.

وارتفع مؤخرا سعر كيلو البندورة إلى أكثر من 10 آلاف ليرة، والخيار أيضا بين 6 و8 آلاف ليرة، ويوكد محفوض أن الفلاحين يبتعدون عن زراعة البندورة بسبب كلفتها العالية والخسائر المتكررة، محذرا من أن اللاذقية في السنوات القادمة، ربما لن تكون فيها «حبة بندورة واحدة».

ويتراوح سعر كيلو البطاطا بين 11 و13 ألفاً وكيلو الباذنجان بين 4 و5 آلاف ليرة، أما الكوسا 6 – 7 آلاف ليرة للكيلو، كما سجل سعر كيلو الفاصولياء منونوع «عيشة خانم» 17 ألف ليرة، والبصل من 4 إلى 6 آلاف ليرة سورية.

وبحسب صحيفة الوطن الموالية للأسد، فإن معظم السوريين من ذوي الدخل المحدود يتسائلون عن كيفية توفير مبالغ كافية لسد حاجة الأسر الفقيرة حيث باتت تكلفة أقل «طبخة» يومية بين 60 و75 ألف ليرة من دون لحوم على الإطلاق، ومن دون احتساب تكاليف الزيت والسمن والغاز.

ويؤكد الباحث الاقتصادي فراس شعبو أن التجار المرتبطين بسلطة الأسد هم من يتسبب بمعظم الأزمات المالية وغلاء الأسعار، مضيفا أنها باتت غير قادرة على حل أي مشكلة اقتصادية، وكل ما تقوم به هو إعادة ترتيب فقط، في محاولة البقاء بالحد الأدنى لاستمرار قيام مؤسساتها، لتظهر أمام المجتمع الخارجي كأنها ما زالت دولة.

ورغم محاولتها إمساك سعر الصرف، لكن القيم الرسمية غير حقيقية، فهي محددة بأدوات أمنية، حيث أن سلطة الأسد لم تترك في مناطقها إلا شركات الصرافة التي تسيطر عليها، كشركتي الفاضل والهرم اللتين تتحكمان بأسعار الصرف، كما أن الصرف ثابت منذ أشهر بينما الأسعار ترتفع بشكل جنوني، وهذا يؤكد أنها غير حقيقية.

وكانت بغداد قد أصدرت العام الماضي قرارا بوقف الخضار والفواكه السورية، مما سبب المزيد من الكساد الضرر للمزارعين، وقبل ذلك أوقفت السعودية استيرادها بسبب محاولات تهريب المخدرات.