خففت إدارة المرور التابعة لحكومة الإنقاذ في محافظة إدلب، وريف حلب الغربي، شمال غرب سوريا، من فرض العقوبات والغرامات المالية على المخالفات المرورية، خلال الأشهر الماضية.
وأفاد مراسل حلب اليوم، في إدلب، بأن شرطة المرور لا تزال تتغاضى عن قيادة المركبات بدون شهادة سياقة، رغم مضي نحو 5 أشهر على انتهاء المهلة الأخيرة.
وكانت الإدارة قد أصدرت قرارا، مطلع العام الجاري، يفرض على كافة السائقين استخراج شهادات قيادة، أو تعديل الشهادات القديمة المستخرجة من حكومة سلطة الأسد، تحت طائلة العقوبات.
وحدد القرار مطلع شهر آذار/ مارس السابق، كمهلة نهائية للتسجيل في دورة قيادة لمن لا يملك شهادة، مؤكدة أن المخالف سيتعرض لحجز سيارته مع فرض غرامة مالية.
ومع اندلاع المظاهرات الأخيرة خلال الأشهر الماضية، ضد حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام، عمدت الأخيرة لتخفيف إجراءاتها في عدة مجالات.
وبحسب المراسل فقد خففت الهيئة من إجراءاتها على الحواجز، كما خفضت الرسوم، وعدلت بعض القوانين التي تقيد استيراد بعض المواد كالسكر وتحصرها بشخصيات معينة مرتبطة بها.
ومن جملة تلك الإجراءات التي عمدت من خلالها حكومة الإنقاذ لتخفيف حالة الضغط والاحتقان؛ تم تخفيف فرض الغرامات والعقوبات الخاصة بمخالفة أنظمة السير.
يقول أبو “محمد، ش” من سكان إدلب، لحلب اليوم، إن فرض القانون أمر جيد وهو يسهم في تنظيم السير ويعود بالنفع على الجميع، لكن كثرة المخالفات وصلت لحد يصفه بالمزعج، حيث بات كراج الحجز يغص بالمركبات لدرجة أنه أحيانا لا يتسع لأية سيارة إضافية، ما يعني تحصيل أقصى قدر ممكن من الأموال عبر المخالفات.
ومع زيادة حالة الاحتقان الشعبي بشمال غرب سوريا، خففت شرطة المرور من إجراءات الحجز، مع الاستمرار في تطبيقها ولكن على نطاق أضيق.
كما تراجعت عن إجراءات كانت بصدد اتخاذها بشأن سائقي ومالكي الدراجات النارية، حيث أعلنت في وقت سابق أنها تخطط لفرض الترخيص على جميع أصحاب الدراجات، تحت طائلة الحجز وفرض العقوبات المالية.
كما ذكر مسؤولون بإدارة المرور، في شهر شباط/ فبراير الماضي، أنهم يخططون لفرض استخراج شهادات قيادة، خاصة بالدراجات، مع منع كل من هم تحت سن الثامنة عشر من قيادتها، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى اليوم.
ومع إهمال المساءلة عن شهادات السياقة، خف الطلب على مدارس تعليم قيادة المركبات، مما دفع إدارة المواصلات لإصدار قرار بتخفيف الرسوم من 50$ إلى 30$ فقط.
هل يكفي ذلك؟
يقول الشاب “محمود .ح” إن التضييق على السكان وغلاء الأسعار وفرض الرسوم والغرامات، ربما يتسبب بحالة من الاحتقان الشعبي، لكنه يرى في ذلك أسبابا ثانوية.
ويوضح أن أخاه المعتقل منذ نحو عام، كان السبب الأكبر في خروجه بمظاهرات مناهضة للهيئة، حيث لا يزال محتجزا دون محاكمة، ودون معرفة الأسباب على وجه الدقة، مع تناهي أنباء لسمعه حول تعرض أخيه للتعذيب.
وكان مطلب وضع حد لسلوك جهاز الأمن العام؛ أساسيا في كافة المظاهرات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، حيث يقوم بملاحقة معارضي الهيئة، واعتقالهم وسجنهم دون محاكمات، مع وجود ممارسات كثيرة تعرضه للانتقاد.
ويتم أيضا استبعاد أي إمام أو خطيب يناهض الحكومة و الهيئة من مكانه، ما يتيح للأخيرة السيطرة أيضا على المنابر، وهو ما يثير أيضا احتقان السكان، وفقا للشاب.
يشار إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات في إدلب، مقارنة بريفي حلب الشمالي والشرقي، رغم استجرارها من مصدر واحد، عبر الشركات التركية.
