تعود قضية الكهرباء في ريف حلب مجددا إلى الأضواء، وسط حالة من الجدل والسخط في صفوف الأهالي، وهذه المرة في ناحية الراعي الحدودية شمال شرقي المحافظة.
وتضم الناحية التابعة إداريّاً لمدينة الباب، بريف حلب الشرقي، عشرات الآلاف من السكان الأصليين والنازحين، وتعتمد على الكهرباء التركية التي تقوم شركة محلية بتزويدها.
وقد تسبب خلل فني في نظام الشركة بفرع الراعي بمشكلة كبيرة في عملية شحن البطاقات للمشتركين، وفقًا لما قالته مصادر من موظفي الشركة لحلب اليوم، حيث أدى هذا الخلل إلى فقدان نسبة كبيرة من معلومات المشتركين، مما أسفر عن تأخير كبير في شحن بطاقاتهم.
وعبر المواطنون عن استيائهم البالغ من هذا الوضع، حيث يضطرون للانتظار يومين كاملين لاستلام بطاقاتهم المشحونة بعد تقديمها، وأدى هذا التأخير إلى تعطيل حياتهم اليومية وإثارة غضبهم، مطالبين الشركة بإيجاد حلول عاجلة للمشكلة واستعادة النظام للعمل بكفاءة.
وفيما تقول الشركة إنها تعمل حاليًا على معالجة الخلل وإعادة النظام إلى طبيعته بأسرع وقت ممكن؛ يدعو الأهالي لتحسين الخدمة وضمان عدم تكرار مثل هذه المشاكل في المستقبل.
ويتهم الكثير من السكان الشركة بافتعال هذه المشكلة بعد ارتفاع الأسعار حيث بادر معظم المواطنين في المدينة والريف لتعبئة بطاقاتهم.
ويبقى وضع التيار الكهربائي جيدا نسبيا – وفقا للمصادر – باستثناء انقطاع الكهرباء يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، حيث لا يزال هذا الوضع قائما منذ يوم الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى السبت القادم.
وتقول الشركة إن ذلك الانقطاع المتكرر يعود إلى أعمال الصيانة، لكن المصادر تؤكد أن هناك شكوكا حول حقيقة وجود الصيانة، ودوافع قطع التيار، حيث يقول البعض إن السبب هو الرغبة في تحقيق أرباح كبيرة خلال وقت قصير عبر دفع الناس لشراء المزيد من الكهرباء مع رفع سعرها.
ومنذ بداية توصيله لريف حلب الشمالي صيف عام 2019؛ لا يزال التيار الكهربائي يشهد عدة مشاكل تجعله متسما بعدم الاستقرار، وسط احتجاج مستمر من الأهالي على التسعيرة التي يرون أنها مرتفعة.
يشار إلى زيادة سعر الكهرباء نسبيا، في منطقتي عمليات “غصن الزيتون” و”درع الفرات” شمالي وشرقي حلب، منذ بداية شهر آب/ أغسطس الحالي.
ورُفِع سعر الكيلو واط المنزلي من 3.6 ليرة تركية، في شهر تموز/ يوليو الماضي، إلى 3.97 ليرة تركية حاليا، كما رُفِع سعر الكيلو واط الصناعي من 4.1 ليرة تركية إلى 4.54 ليرة.
