أغلقت عموم الصيدليات في إدلب أبوابها، اليوم السبت الموافق لتاريخ 27/ 7/ 2024، احتجاجا على قرار صادر عن حكومة الإنقاذ، وُصف بالجائر، لتضمينه شروطا صعبة وغرامات مالية قاسية على المخالفين، فيما نظم عدد من الصيادلة وأصحاب المستودعات الدوائية، اعتصاما أمام مبنى وزارة الصحة.
وقال مراسل حلب اليوم، في مدينة إدلب، شمال غربي البلاد، إنها شهدت أزمة أدت لمعاناة المرضى ممن هم بحاجة للدواء، مع إغلاق الصيدليات منذ الصباح وحتى الساعة الرابعة مساء.
وقد أصدر تجمع الصيادلة في مدينة إدلب، أمس، بياناً ينص على تعليق العمل في الصيدليات ومستودعات الأدوية، احتجاجاً على قانون العقوبات الذي نشرته مؤخرا وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ.
وحول أبرز الاعتراضات، قال صيدلاني – رفض الكشف عن اسمه – لحلب اليوم، إن هناك شروطا معقولة وعادلة، ولكن هناك شروطا أخرى غير منطقية، وعقوبات مبالغ فيها، لمخالفات قد لا يكون الصيدلاني مسؤولا عنها.
وذكر على سبيل المثال فرض غرامة قدرها 50$ على عدم وضع جدول المناوبات أمام باب الصيدلية المناوبة، منوها بأن ورقة المناوبة قد تُزال من قبل بعض المارة كالأطفال أو غيرهم دون دراية الصيدلي، لذا فإنه من غير العادل ان تتم فرض الغرامة عليه.
كما أن غرامة صرف الأدوية التي تحتاج لوصفة طبية؛ بدونها، يعتبر غير منطقي، وفقا للمصدر نفسه، موضحا أن هناك الكثير من الأدوية التي تندرج ضمن قائمة الأصناف التي تحتاج لوصفة، والتي اعتاد الصيادلة على صرفها بدونها، مثل “الليبراكس” الذي يستخدم لما يعرف بالكولون العصبي، وربما يحتاجه مرضى بشكل متكرر ولا يحتاج بالضرورة لوصفة طبية في كل مرة.
تقول “وفاء .أ” المرأة الأربعينية إنها لم تعد تحتفظ بالوصفة التي تتضمن الليبراكس وعدة أدوية أخرى، منذ أشهر، بعد أن وصفها لها الطبيب، وقد بات عليها اليوم العودة للمعاينة مرة أخرى والانتظار في العيادة ودفع الكشفية، للحصول على ورقة، متسائلة لم تلك الشروط والإجراءات؟.
من جانبه قال الشاب “حسن، م” إنه اعتاد على توفير ثمن الكشفية (تتراوح بين 100 و 200 ليرة تركية) عبر اللجوء إلى الصيدلية مباشرة لشراء الأدوية له أو لأطفاله الصغار، في حال كان المرض عارضا أو متكررا، حيث أن ثمن الوصفة يتجاوز يوميته التي تعادل 100 ليرة وقد لا يحصل عليها بشكل دائم.
ويرى الصيدلاني محمود، أن هذا البند فضفاض، فهناك أدوية تحتاج بالفعل للوصفة، مثل بريباغالبين، وترامادول، ولكن هناك الكثير من الأدوية قد لا تحتاج لذلك، متسائلا هل تستحق مخالفة هذا البند عقوبة التشميع مع غرامة 300$؟ حيث يمكن أن يعرض ذلك الصيدلاني للخسائر.
كما أن التشميع يضر بسمعة الصيدلاني، حيث يمكن أن تشاع حول أسباب ذلك العديد من الأقاويل، أو يُتهم بارتكاب تجاوزات، ما يعني أن تلك العقوبة مبالغ فيها، وقد تم فرضها إزاء العديد من الإجراءات.
ومن المخالفات التي تم فرض عقوبة التشميع عليها مع غرامة قدرها 300$؛ وجود أدوية منتهية الصلاحية، حيث يشرح الاخير أن ذلك البند غير منطقي تماما، لأنه من الطبيعي أن توجد بعض العلب منتهية الصلاحية والتي قد لا يلاحظ وجودها الصيدلاني، ومن المعتاد أن يتم الجرد بيم الحين والآخر وعند ملاحظة وجود أدويث منتهية الصلاحية يتم التخلص منها.
وقد اعتاد الصيادلة على التأكد من تاريخ انتهاء الصلاحية قبل بيع العلبة للمريض مباشرة، وفي حال تم بيع علبة متجاوزة لتاريخ الصلاحية – يضيف الصيدلاني – فإنه من العدل فرض الغرامة، أما أن تتم المحاسبة لمجرد وجود دواء مخزن تجاوز المدة المسموحة فهذل قرار “غير عادل”.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت قرارها ذاك، في السابع عشر من الشهر الجاري، لكنها أعلنت أمس الجمعة إجراء جولة كشف رقابي على مستشفى خاص في إدلب من قبل لجنة مؤلفة من مديرية الرعاية الثانوية والثالثية ومديرية الشؤون الصيلانية ومديرية السجلات والتراخيص.
وردا على ذلك دعا التجمع كافة الصيادلة وأصحاب المستودعات لتعليق العمل من الساعة 9 إلى 4 اليوم السبت، وهو ما تمت الاستجابة له.
وقال التجمع إن اعتراضه ليس فقط على تشديد العقوبات وإنما على “تغييب دور النقابة”، مؤكدا “عدم قبول مجلس النقابة الحالي كممثل للزملاء الصيادلة”.
وينص قانون العقوبات الجديد على غرامات تتراوح بين 50 إلى 300 دولار، أبرزها، “عدم وجود الصيدلاني ووجود صيدلاني غير مسجل، وحيازة أدوية مزورة أو مهربة، صرف أدوية بدون وصفة، أدوية منتهية الصلاحية، افتتاح صيدلية بدون ترخيص، انتحال شخصية الصيدلاني”.
وكانت وزارة صحة حكومة الإنقاذ، في إدلب، قد أعلنت في حزيران الماضي، إغلاق 6 صيدليات في إدلب وإبطال 13 ترخيصاً لخريجين من جامعات تتبع لسلطة الأسد.
