حلب اليوم – خاص

شهدت محافظة دمشق وريفها موجة من حالات الاختفاء الغامضة في الآونة الأخيرة، حيث بلغ عدد المفقودين أربعة خلال هذا الشهر وحده، مما أثار مخاوف الأهالي وزاد من قلقهم حيال فشل الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الأسد في تحقيق أي تقدم في العثور على الضحايا.

وبحسب مراسلة حلب اليوم في دمشق، فقد سُجلت آخر حالة اختفاء لثلاثة شبان من مدينة داريا يوم الجمعة الماضي عند غروب الشمس، إذ نشرت صفحات محلية على موقع فيسبوك مناشدات من قبل عائلات الشبان المفقودين، الذين لم يتمكنوا من الوصول إليهم منذ ذلك الحين.

وأوضحت أن الشبان المختفين هم: إيلاف ضياء غباش (17 عامًا)، حسن نضال غباش (17 عامًا)، وبراء محمد الأمير (17 عامًا)، وكانوا في طريقهم إلى مساكن برزة، مشيرةً إلى أنه عند تأخرهم في العودة إلى منازلهم، حاولت عائلاتهم التواصل معهم عبر الهواتف المحمولة ولكن دون جدوى، إذ استمرت عمليات البحث عنهم في المشافي والمخافر وعند الأقارب، إلا أنه لم يتم العثور عليهم حتى الآن.

في سياق متصل، ذكرت مراسلتنا أن الشابة بيان محمد فراس الكناني اختفت أيضاً يوم الأحد 14 يوليو/تموز، عندما كانت في طريقها إلى منطقة مهاجرين صناعة، ولم تصل أي معلومات عنها حتى الآن.

وأفادت مراسلة قناة حلب اليوم بأن حالات الاختفاء خلال هذه الفترة تتزايد بين الشباب والفتيات، خاصة في مناطق الفحامة والزاهرة وجسر الميدان.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تم توثيق ما لا يقل عن 217 حالة اعتقال تعسفي في حزيران الماضي، منهم 93 على يد قوات سلطة الأسد.

تعليق حقوقي

بدوره، اعتبر الحقوقي “عباس عبيد” أن تزايد حالات الاختفاء القسري في دمشق وريفها يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ويدعو للقلق العميق، إذ يمثّل الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي، ويجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل الفوري لمساءلة المسؤولين عنها.

وأوضح أثناء حديثه مع “حلب اليوم” أن الأهالي في دمشق وريفها يعيشون في حالة من الرعب المستمر، حيث تتعاظم مخاوفهم على حياة أحبائهم، مشدداً على ضرورة أن تقوم منظمات حقوق الإنسان بزيادة جهودها لتوثيق هذه الانتهاكات ورفع الوعي الدولي حولها، لضمان محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.

جريمة إنسانية

وتعتبر الأمم المتحدة الاختفاء القسري بأنه الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده.

ويصنف نظام روما الأساسي المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية وفق مادته 8 الإخفاء القسري أحد جرائم الحرب، ووفق المادة 7 منها إحدى الجرائم ضد الإنسانية، كما أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 تصنف الإخفاء القسري كأحد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في الحياة والتنقل والعيش بكرامة.