دعت أكثر من سبعين منظمة حقوقية وإنسانية الحكومة التركية، في بيان مشترك، إلى وضع حلول جذرية للانتهاكات التي يتعرض لها السوريون في البلاد، وضمان حقوقهم اللاجئين.

وشهدت تركيا في الأيام الأخيرة حملات تحريض وعنف ضد السوريين؛ شملت ممتلكاتهم، وبدأت في مدينة قيصري وامتدت إلى غيرها من المدن التركية، وكان قد سبق ذلك تصعيد في التحريض السياسي ضدهم، مع تشدد في إجراءات الترحيل القسري التي انتقدها البيان.

مكافحة العنصرية

فيما لا تزال حوادث الاعتداءات مستمرة منذ سنوات، تقول الحكومة التركية إنها تعمل على مكافحة العنصرية ضد السوريين، وتمنع حملات التحريض، مؤكدة أنها تلتزم بواجباتها الإنسانية والقانونية.

وفي تعليقها على ذلك قالت إيناس نجار من اللجنة السورية التركية المشتركة، لقناة حلب اليوم، إن الحكومة التركية تحركت في مواجهة تلك الأحداث، حيث قبضت على مئات الأشخاص وأغلبهم من مفتعلي الحوادث السابقة.

وأعلن وزير الداخلية التركي، اليوم السبت، توقيف 1065 شخصًا من مثيري الشغب في عموم تركيا، بينهم 855 شخصًا في ولاية قيصري وحدها، مؤكدا أن 468 شخصاً من الموقوفين لديهم سوابق جنائية تتعلق بـ 50 جريمة مختلفة.

ورغم تلك التحركات، أعربت نجار عن أملها في اتخاذ “حلول جذرية”، داعية “للإمساك بمن يشعل نار الفتنة وإيجاد قوانين حازمة”، وعدم “التعامل مع الحدث بطريقة إطفاء النار”.

من جانبها قالت يمن حلاق الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان – الشبكة هي إحدى الموقعين على البيان – إنه على الرغم من أن التصريحات الحكومية أدانت أعمال العنف التي خضع لها السوريون في قيصري، إلا أن تكرار هذه الاعتداءات في أماكن أخرى يعني أن الإجراءات الرادعة لم تكن كافية.

ورأت أن الحديث المستمر عن “سوريا الآمنة” والإعادة القسرية للاجئين تحت مسمى “الإعادة الطوعية” هي من الإجراءات التي تساهم في زيادة التصعيد الشعبي ضد اللاجئين بدلاً من احتواء الموقف.

أما ياسمين المشعان من “رابطة عائلات ضحايا قيصر” التي كانت من ضمن الموقعين على البيان، فقد رأت أن التصريحات المتكررة مثل “صرفنا على السوريين كذا وكذا.. آوينا كذا وكذا”.. “ساهمت في زيادة حالة الاحتقان” مع الأزمة الاقتصادية في البلاد، منوهة بأن تلك المصاريف كانت تتم تغطيتها أصلا “من الأموال التي جمعت من الدول أصدقاء سوريا والاتحاد الأوربي”.

وفيما كان هناك “عدد كبير من السوريين يعملون ولا يتلقون مساعدات”، فقد أدى الحديث عن دعمهم وتأمين احتياجاتهم لزيادة حالة الحنق لدى البعض، مع تدهور الوضع الاقتصادي وهبوط قيمة الليرة التركية، فيما “استغلت ذلك المعارضة التركية خصوصا بعد الانقلاب وبدأوا بالتحريض ولعب ورقة اللاجئين” وفقا للمشعان، التي رأت أن الإجراءات الرادعة التي تم اتخاذها عقب أحداث قيصري لم تكن جوهرية.

جهات خارجية

تتهم الحكومة التركية المعارضات وجهات عميلة للخارج بالتسبب بالحملات ضد اللاجئين، وترى الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يمن حلاق، أن استخدام ملف اللاجئين من قبل الأحزاب السياسية المختلفة، بما في ذلك المعارضة منها، كان له دور – بلا شك – في شحن الشارع التركي.

وأوقفت الشرطة 108 أشخاص يديرون حسابات وهمية، حيث تم تحديد 189 حسابًا ينشر أخبارًا مضلّلة حول أحداث “قيصري” منها 6 حسابات تُدار من الخارج، وفقا لبيان الداخلية اليوم.

وأكدت نجار أنه “لا يوجد شك بأن هناك أحزابا تحريضية، وأيضا هناك سياسة عالمية ضد اللاجئيين و خاصة مع تصاعد اليمين المتطرف في أوروبا”.

الإجراءات الرسمية

تطرق البيان إلى طريقة تعامل الحكومة التركية مع الملف، مشيرا إلى “عدم وضوح بعض الإجراءات الرسمية في التعامل مع هذه المشاكل إضافة إلى توظيف أزمة اللاجئين السوريين في الانتخابات التركية من خلال خطاب عنصري تبنته العديد من الأحزاب السياسة التركية”.

وذكرت نجار أن الحكومة تقوم بتوجيه “برامج تلفزيونية لتوعية الشعب”، كما توجه خطب الجمعة للتوعية بمسألة اللاجئيين.

لكن يمن حلاق رأت أن إجراءات إدارة الهجرة بحق السوريين، كانت “ضاغطة” عليهم، بما في ذلك “عرقلة تحديث البيانات، والإعادة القسرية للسوريين الذين يواجهون أي نوع من المشاكل في تحديث بياناتهم”، مضيفة: “أوضحنا في العديد من التقارير أن سوريا ليست مكاناً آمناً لعودة اللاجئين الذين قد يواجهون في حال إعادتهم قسرياً مخاطر عديدة بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري”.

بدورها قالت ياسمين إن “الكثير من السوريين وجدوا أن إقامتهم في البلاد غير قانونية بسبب مشكلة الكود، حتى لو كان هناك إشكال بسبب شكوى قدمها هو نفسه، وكل كود يعني سببا للترحيل، فضلا عن تقييد حركة السوريين وتنقلهم حتى لو كان بسبب العمل بينما لا يستطيع أي فرد مغادرة ولايته إلا بإذن عمل”.

واعتبر البيان أن “عدم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين، إضافة إلى جعل دائرة الهجرة التركية المسؤول الأول والأخير عن تسوية أي مشاكل قانونية يتعرض لها السوريين كأفراد وكمجتمع حرم المجتمع السوري اللاجئ من القدرة على المطالبة بحقوقه من خلال الأجهزة القضائية”.

وأضافت حلاق أن “الحكومة التركية تبقى مسؤولة عن تفعيل آليات قانونية صارمة لمنع أعمال العنف والشغب ضد السوريين، كما يقع على عاتقها كذلك حماية أرواحهم وممتلكاتهم وتسوية أي مشاكل قانونية يتعرضون لها عبر الأجهزة القضائية التركية بدلاً من تحويل هذه الملفات لدائرة الهجرة”.

المنظمات الموقعة:

– اتحاد المكاتب الثورية

– أصوات نسوية كردية

– أطلق سراحي

– أمريكيون من أجل سوريا حرة

– بادر للتنمية المجتمعية

– البرنامج السوري للتطوير القانوني

– بيت المواطنة

– بيتنا لدعم المجتمع المدني

– تجمع القوى المدنية الكوردية في سوريا

– تجمع سوريّون

– تحالف الأديان

– تمكين مبادرات السلام واستراتيجيات التنفيذ

– جامعة بروكسل الحرة

– الجمعية السورية السويدية

– جمعية جوهر للمشاريع التنموية

– رابطة عائلات قيصر

– جمعية ليلون للضحايا

– حراس الطفولة

– حراك

– حركة عائلات من أجل الحرية

– منظمة حقوقيات

– دودري

– دوزنة

– رابطة تآزر للضحايا

– رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية

– السراج السويد

– سكك

– سنابل الفرات

– سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

– الشبكة السورية لحقوق الإنسان

– شبكة المرأة السورية

– صانعات التغيير

– ضمة

– فريق صبح الثقافي

– المجلس السوري البريطاني

– مجموعة البحث من أجل سوريا

– محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان

– مركز آسو للاستشارات والدراسات الإستراتيجية

– المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

– المركز السوري للتنمية المجتمعية

– المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

– مركز الماسة للدراسات والأبحاث والاستشارات وحقوق المرأة وتمكينها والتدريب

– مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)

– مع العدالة

– من أجلنا -العنقاء

– منتدى الحوار الوطني

– منظمة التحليل والدراسات الاستراتيجية

– منظمة الرعاية الخيرية للأعمال الإنسانية

– منظمة أمل الباغوز للتنمية

– منظمة إنصاف للتنمية

– منظمة أوركيدا

– منظمة بدائل

– منظمة برجاف

– منظمة تراحم للتنمية

– منظمة تمكين المجتمعات المحلية

– منظمة جسور الأمل

– منظمة جودي للإغاثة والتنمية

– منظمة خطوة الدولية

– منظمة ديرنا

– منظمة سداد اللنسانية

– منظمة طيف الإنسانية

– منظمة عشتار للتنمية

– منظمة عطاء للإغاثة والتنمية

– منظمة عودة للتنمية

– منظمة فنارات

– منظمة فنجان

– منظمة مساواة

– منظمة مهاباد لحقوق الانسان

– نساء ديمقراطيات

– نسوية

– الهندسية للخدمات

– وحدة المجالس المحلية

– اليوم التالي