تزايد حالات الفلتان الأمني في مناطق سيطرة النظام بحلب، ولا سيما المناطق الشرقية من المدينة، تسبب بردود شعبية متصاعدة، وذلك مع استمرار تسجيل الكثير من الحوادث وعمليات القتل والنهب والابتزاز.

في حادثة قد لا تكون الأخيرة، أفادت مصادر خاصة لحلب اليوم، بقيام مجهولين باقتحام أحد منازل حي الشعار بحلب، وقتل امرأة خنقاً من آل حناوي، وهي في العقد الثالث من العمر، وذلك قبل سرقة ذهبها والفرار من المنزل.

المصادر ذكرت أن المعتدين تعرضوا لزوج المغدورة بالضرب والطعن بأداة حادة عند مصادفته قرب المنزل… أما الجناة فقد رجح الجوار ومطّلعون أن يكونوا من عناصر النظام أو من مجموعات الشبيحة التابعة له، المنتشرة في الحي.

صفحات موالية ومسؤولو الطبابة الشرعية التابعة للنظام، وجهوا الاتهام للزوج بدعوى الدوافع العائلية الخاصة وسرقة المصاغ الذهبي، الأمر الذي نفاه مقربون من الزوجين، مستدلين على ذلك بعدم العثور على الذهب بحوزته عند إسعافه، وتخبط روايات الاتهام والبراءة وتعددها بما فيها أقوال أهل المغدورة!
بالإضافة إلى قرائن أهمها أن الزوجين متحابان والزوجة حامل وكانا زميلين في الكلية الجامعية ذاتها!
فيما وُصف ما قيل بأنه اعتراف المتهم بالجريمة، بأنه انتُزِع منه تحت وطأة الإكراه والتهديد.

الحادثة الأخيرة يقول مطلعون من أهالي حلب إنها ليست الوحيدة، حتى أنها تكاد تكون ظاهرة متفشية، مذكّرين بجريمة قبل أشهر، عندما قام شبيحة في حي سيف الدولة بقتل مؤذن مسن بجامع آمنة من آل فقش، من خلال رميه من الطابق الرابع، جريمة تناولتها صفحات النظام الموالية بأنها حصلت بسبب شجار بين الجوار، حيث تم التغاضي عن المجرمين الحقيقيين حينها أيضاً، كما ما حصل في جريمة حي الشعار.

ومع تبرئة النظام لشبيحته والمجرمين من جناياتهم كما في كل مرة، لإثبات روايته في الأمن والأمان، تبقى أبرز مطالب ذوي الضحايا والمتهمين، تشكيل لجان قضائية نزيهة لإعادة التحقيقات بطريقة قانونية، عسى ينال المجرمون الحقيقيون جزاءهم، ويُبرأ المظلومون.