مع تراجع الدعم المقدم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للسوريين، تلوح في الأفق أزمة في الأمن الغذائي داخل سوريا وخارجها.
وتحدث مدير قسم التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، راميشراجا سينغهام، أثناء جلسة دورية لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سوريا، ونوه إلى تقرير البنك الدولي الذي يوضح “الآثار المدمرة للصراع على الأسر السورية”.
وأشار سينغهام إلى أن “هناك توقعات بانكماش الاقتصاد السوري بنسبة 1.5% هذا العام، بالإضافة لما تم تسجيله من انكماش العام الماضي وكان بنسبة 1.2%، كما أن حوالي 13 مليون سوري، أي أكثر من نصف السكان، يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد”.
وأستطرد المسؤول الأممي “ظهرت علامات التقزّم على أكثر من 650 ألف طفل دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية الحاد”.
وبسبب الفوضى وعدم الاستقرار تعيش سوريا مناخاً ملائماً لفقدان الأمن الغذائي، خاصة مع الصراع المستمر منذ أكثر من 13 عام، وقال سينغهام “إن الأزمة الاقتصادية، إلى جانب آثار الصراع في سورية والمنطقة الأوسع، تعد واحدة من الأسباب الرئيسية وراء تصنيف منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي لسورية، على أنها حالة تثير قلقاً كبيراً للغاية في ما يخص تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الأشهر الخمسة المقبلة”، وأكد على أنه “بالرغم من وجود احتياجات ضخمة، إلا أن تمويل صندوق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية الخاصة بسورية لهذا العام، وصل إلى 13% فقط من المحتاجين”، وحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدات والتمويل اللازم لتدارك الوضع القائم في سوريا، قبل أن يصبح “كارثة غذائية” لا يمكن السيطرة عليها.
من جانبها قالت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية نجاة رشدي “سورية تمر بأزمة خطيرة ولا يمكن معالجة أي من مشاكلها التي لا تعد ولا تحصى بشكل مستدام دون حل سياسي”، مؤكدة في الوقت ذاته على “ضرورة الاستماع إلى أصوات السوريين في الداخل والخارج”.
وبينت المسؤولة الأممية أنّ “174 ألف سوري نزحوا داخل سورية خلال العام الماضي، وهناك الآن 7.2 ملايين نازح داخلياً، إلى جانب 6.4 ملايين لاجئ في دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي”. ووجهت رشدي حديثها للمجتمع الدولي “يجب علينا أن ندرك حجم وخطورة مأزق البلدان المضيفة في المنطقة وأن ندعمها، مع التأكيد أيضاً على الحاجة إلى حماية السوريين وإنهاء الخطابات والإجراءات المناهضة للاجئين”.
وتشكل أزمات الأمن الغذائي والأمن المائي خطراً على الحياة العامة في سوريا، ومن الممكن ان تتسب بشكل أو بآخر بأزمة غذائية في المنطقة، خاصة مع طول أمد الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع زراعة القمح وتصديره، إضافة إلى انتشار بؤر توتر في كل القارات، الأمر الذي ينعكس سلباً على مخزون الغذاء العالمي من المواد الأساسية.
