يعاني معظم السوريين صعوبات في تحقيق الأمن الغذائي، وسط تزايد الصعوبات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، في كافة أنحاء سوريا.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، إن 740,800 شخصا تلقوا مساعدات عبر برنامج الأغذية العالمي في نيسان أبريل الفائت، بينما يوجد 7.2 مليون نازح داخليًا.
ويعاني 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 3.1 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 471 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المقبلة لجميع أنشطته في البلد.
وساعد برنامج الأغذية العالمي 740,800 شخص في جميع أنحاء سوريا في أبريل، معظمهم ساعدهم من خلال الوجبات المدرسية (75 بالمائة)، وكان قد بدأ تسجيل المستفيدين من برنامج المساعدة الغذائية الطارئة الجديد والأكثر استهدافًا في شمال غرب البلاد، في حين من المقرر أن تبدأ العملية في مايو في بقية أنحاء البلاد.
وأكد المكتب أن عدم وضوح التمويل لعام 2024 والشكوك المحيطة بالمساهمات المتوقعة يعيق التخطيط لبرنامج المساعدة الغذائية الطارئة الجديد، حيث ظلت أسعار المواد الغذائية مستقرة خلال أبريل/نيسان، لكنها ظلت أعلى بنسبة 87 في المائة عما كانت عليه قبل عام.
ولا تستطيع الأسر التي تحصل على الحد الأدنى للأجور شراء سوى 29 في المائة من احتياجاتها الغذائية.
وكانت أكثر من 100 جهة وطنية ودولية والعديد من المنظمات غير الحكومية؛ قد حذرت من أن التقاعس عن التحرك لمواجهة الاحتياجات الإنسانية، سيكون له عواقب وخيمة على الناس في سوريا.
وقال مكتب الأمم المتحدة تنسيق الشؤون الإنسانية OCHA في بيان إن الجزء الوزاري لمؤتمر بروكسل 8 يجب أن يمهد الطريق نحو الحل السياسي، ووقف تصعيد العنف، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتوفير التمويل المرن الكافي لدعم السوريين المتأثرين بالنزاع في جميع أنحاء البلد وفي البلدان المضيفة للاجئين.
وأوضح أن المنظمات والجهات الحكومية وغير الحكومية المتابعة لملف الإغاثة في الملف السوري، توكد أن تكلفة التقاعس عن العمل باهظة للغاية، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية رقماً غير مسبوق وهو 16.7 مليون شخص.
حتى الآن هذا العام، لم يتم تلقي سوى 6.3% من التمويل الإنساني المطلوب لسوريا، وتحذر المنظمات غير الحكومية من أن نقص التمويل والبرامج قصيرة المدى تهدد بتقويض الاستجابة المنقذة للحياة والبرامج المستدامة طويلة المدى اللازمة لمعالجة الأزمة المتفاقمة.
ولم تعد التدابير المؤقتة قادرة على تلبية الحجم والتعقيد، حيث لا يزال السوريون المتضررون من الأزمة يتحملون العواقب، بينما تشعر المنظمات غير الحكومية بقلق بالغ إزاء الأزمة المتصاعدة، والتي تميزت بتصاعد الغارات الجوية وعدد مذهل من الحوادث المرتبطة بالنزاع، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة لم نشهدها منذ عام 2020 وفقا لمكتب التنسيق.
وتتطلب خطورة الوضع اهتمامًا عاجلاً وجهودًا متضافرة من المجتمع الدولي لمعالجة المستويات المتزايدة من الاحتياجات الماسة بين الشعب السوري، وتؤدي الأعمال العدائية المتزايدة إلى تفاقم أزمة الذخائر المتفجرة في الشمال السوري، حيث يتعرض أكثر من 60% من السوريين لخطر الإصابة أو الإعاقة أو الموت.
وتواجه الأسر خيارات صعبة بين التعليم والغذاء والدواء. ويشهد الوضع تدهوراً، مع فقدان سبل العيش، والخدمات الأساسية التي لا تعمل إلا بالكاد، وتكرار تفشي الأمراض، كما تواجه المرافق الصحية التي تعاني من نقص التمويل خطر الإغلاق، مما يحرم الناس من الرعاية الحيوية.
وقال مكتب OCHA إن التخفيضات في أنشطة برنامج الأغذية العالمي لها آثار خطيرة على صحة النساء والأطفال وحمايتهم، حيث تتخلى النساء في كثير من الأحيان عن الوجبات لإعطاء الأولوية لاحتياجات الأسرة، مما يجهد ديناميكيات الأسرة ويزيد من مخاطر العنف المنزلي.
وفي البلدان المجاورة، يكافح تسعة من كل 10 لاجئين سوريين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وفي حين كانت البلدان المضيفة سخية، فإن تصاعد الخطاب المناهض للاجئين، وتقييد الوصول إلى العمل والخدمات، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية الإقليمية تؤثر سلباً على اللاجئين.
ومع تزايد مخاطر الحماية، يظل الدعم الإنساني والتنموي المستمر لكل من المجتمعات المضيفة واللاجئين أمرًا بالغ الأهمية، حيث أن الأثر المدمر لنقص التمويل “يثير قلقا عميقا”، ويضطر العاملون في المجال الإنساني الآن إلى رفع مستوى معايير الضعف لمجرد تقديم المساعدة المنقذة للحياة، وهذا أيضًا يقوض بشكل مباشر برامج التعافي المبكر والقدرة على الصمود.
سوريا منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية قبل ستة أشهر، قتل النظام السوري ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب، واعتقل ما لا يقل عن 534 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال و21 امرأة
