أدت أزمة الوقود المتصاعدة إلى ارتفاع أسعار الدواب، حيث يضطر السكان في مناطق سيطرة سلطة الأسد لاستعمالها، في الحراثة والنقل والتنقل، بسبب قلة وغلاء أسعار المحروقات، كما هو الحال في محافظة طرطوس الساحلية.
وقالت صحيفة “تشرين” الموالية لسلطة الأسد، إن الطلب ازداد على البغال والحمير في المحافظة، نتيجة زيادة إقبال المزارعين على استخدامها، مدفوعين بنقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر.
وأكدت أن بعض المزارعين استبدلوا الجرار بالحمار لاستخدامه بالأعمال الزراعية، بعد نقص مادة المازوت، مشيرة إلى أن سعر الحمار وصل إلى أكثر من أربعة ملايين ليرة سورية.
ويستمر سعر الحمار في طرطوس بالارتفاع مع استمرار الطلب عليه، وعدم وجود أفق لحل قريب، وسط تكرار وتوسع الأزمات.
ويقول المزارع محمد للصحيفة إن ارتفاع أجور الجرارات الزراعية للحراثة بشكل كبير يفوق طاقة المزارعين، يعود إلى نقص المازوت بشكل عام والزراعي بشكل خاص وارتفاع ثمنه في السّوق الحرة.
يضاف إلى ذلك غلاء قطع التّبديل في حال تعرض الجرار لعطل ما، كل هذا دفع المزارعين إلى العودة لاقتناء الحمار الذي بات شراؤه يشكل عبئاً بسبب ارتفاع سعره وتمسك أصحابه به لندرة وجوده و حسب نوعه ومنشئه وعمره.
من جانبه قال مزارع آخر إن العودة إلى شراء الحمار واقتنائه تعود إلى الحاجة لاستخدامه، وأهمها الحراثة كونه أرخص وسيلة، و تعين الفلاح وأهالي الريف في تنقلاتهم ونقل منتجاتهم من الأرض إلى المنزل.
وأوضح أن انقطاع الكهرباء وارتفاع ثمن المازوت ونقصه لتوليدها واستجرار المياه، ألجأ المزارع إلى استخدام الحمار في نقل المياه، كما كان يفعل سابقا، إلى الأراضي الزراعية لريّ الأشجار والمزروعات وحمايتها من العطش واليباس.
كما يتم نقل المياه بوساطة الحمير من الينابيع إلى المنازل بسبب أزمات المياه وانقطاعها المتكرر.
من جانبه أقر رئيس فرع اتحاد الفلاحين في طرطوس فؤاد علوش، بالصعوبات وغلاء مستلزمات الحياة اليومية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدا أنها تدفع الناس بشكل عام والمزارع بشكل خاص “للعودة إلى الطبيعة والاعتماد عليها وعلى ذاته بأقل ثمن”.
كما أقر علوش بعدم توزيع المازوت الزراعي، ما أدى لرفع تسعيرة ساعة الفلاحة إلى نحو ٧٥ – ١٠٠ ألف ليرة سورية.
ويعمل بعض الفلاحين بالفلاحة على الدواب لدى آخرين، لتأمين مصدر دخل، حيث يتقاضى أجرة “يومية” تعادل أجر ساعة واحدة للجرار.
