نفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ادعاءات لسلطة الأسد، حول واقعتي هجوم بمواد سامة في سوريا، حيث لا تزال التحقيقات مستمرة.
من جانبها قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، في تعليقها على ذلك، إنها تجدد مطالبها بعدم استنزاف موارد المنظمة في مزاعم سلطة الأسد التي ثبت بشكل قاطع استخدامها المتكرر للأسلحة الكيميائية وقتل الشعب بها.
وأصدرت بعثة تقصي الحقائق (FFM) التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الثلاثاء 11/ حزيران/ 2024 تقريرها حول تحديد ما إذا كانت مواد كيميائية سامَّة قد تم استخدامها كأسلحة في سوريا أم لا.
وأوضحت أن ولايتها لا تشمل تحديد من المسؤول عن تنفيذ أية هجمات مزعومة بأسلحة كيميائية، والتقرير حقق في هجومين مزعومين أبلغت عنهما سلطة الأسد الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وطلبت منها التحقيق في الحادثتين.
واتهمت سلطة الأسد تنظيم الدولة بتنفيذ هجوم عبر ذخائر تحوي على غازات سامَّة غير معروفة، في 9/ آب/ 2017، قرب قرية قليب الثور شرق مدينة السلمية في ريف حماة، ما تسبب في ظهور أعراض اختناق وإغماء على عدد من جنود قوات الأسد.
كما ادعت أنَّ هجوماً باستخدام قذائف هاون تحوي غازات سامة وقع في 8/ تشرين الثاني/ 2017، واستهدف موقعاً تابعاً لسلطة الأسد، في منطقة البليل، في محيط مدينة صوران في محافظة حماة.
واستعرض التقرير ما خلصت إليه تحقيقات بعثة تقصي الحقائق عن الهجومين المزعومين، والتي استمرت طيلة المدة منذ أيلول/ 2017 حتى تاريخ إصداره.
وذكر أنَّ البعثة قامت بزيارات ميدانية إلى مواقع ذات صلة بالحوادث المبلغ عنها، وإجراء مقابلات مع شهود وضحايا الهجومين المزعومين، كما قامت بمراجعة وتحليل الصور وتسجيلات الفيديو والوثائق المقدمة من سلطة الأسد، ومراجعة المواد مفتوحة المصدر.
وكانت سلطة الأسد قد أوردت 5 مزاعم بشأن الواقعتين، وردّتها البعثة كلها، لعدم ثبوت الادعاءات.
