طالب معارضون لهيئة تحرير الشام وزعيمها “أبو محمد الجولاني” بإطلاق سراح المعتقلين، خاصة ممن تم توقيفهم ضمن الحملة الأخيرة في إدلب، يوم أمس الأحد، متوعدين باستمرار الحراك.
وقال “تجمع الحراك الثوري” في إدلب، في بيان نشره أمس الأحد، عقب حملة الاعتقالات، إن جهاز الأمن العام التابع للهيئة “اعتقل بشكل وحشي وهمجي” 11 شخصًا، ووصف ذلك بأنه “بغي من الجولاني على الثوار الأحرار الذين خرجوا يدفعون الظلم ويقولون كلمة الحق”.
واتهم التجمع جهاز الأمن العام بارتكاب تجاوزات أثناء الاعتقال، حيث قام بعضهم “بمحاولات دهس وإطلاق نار، والاعتداء على النساء”.
وتوعّد التجمع هيئة تحرير الشام، وحكومة الإنقاذ التابعة لها، بأن تلك “التصرفات التي تدل على عصابة مافياوية”، لن توقف التظاهرات الشعبية، بل “لن تزيد المتظاهرين إلا تمسكًا بالحراك”.
ويطالب التجمع منذ تشكيله في 8 من أيار الماضي، بإسقاط الجولاني وحل جهاز الأمن العام وتبييض السجون، وتشكيل مجلس شورى، وسيادة القانون واستقلال القضاء، ويقول إنه يسعى لتحقيق ذلك بالطرق السلمية.
ويضم كلا من رابطة أهل العلم في الشمال السوري، واتحاد التنسيقيات، وتجمع مبادرة الكرامة.
وكان جهاز “الأمن العام”، قد أوقف كلًا من “أبو الوليد الحنفي”، “أبو شعيب المصري”، سمير العلي، وليد ديبو، محمد فوزي قيطاز، بسيم قيطاز، أحمد فاضل عراكي، محمد ديبو، أحمد ديبو، إبراهيم ديبو، والزبير الغزي، وكلهم من المشاركين في التظاهرات ضد الجولاني.
وبعض المعتقلين هم ممن أوقفتهم هيئة تحرير الشام سابقا، ثم أفرجت عنهم، وذلك بسبب اعتراضهم على سياسات الأخيرة، فيما يتحدث إعلامه الهيئة عن أجندات سياسية تقف وراء الحراك، متعلقة بحزب التحرير في إدلب.
وذكرت حسابات موالية للهيئة، بالإضافة لبعض الإعلاميين المحسوبين عليها، توقيف من وصفوهم بأنهم “أصحاب الفتن والتحريض وناقضو العهود”، دون ذكر إيضاحات.
