هدّد رئيس حزب القوات اللبنانية “سمير جعجع” باللجوء إلى القضاء لإغلاق مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، متهما إياها بالعمل ضد مصلحة بلاده.
جاء ذلك عقب لقاء جعجع وقياديين من الحزب مع المنسقة الأممية الخاصة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت (Jeanine Hennis – Plasschaert)، في زيارة تعارفية، بمقر الحزب في معراب.
ورافقها من مكتب الشؤون السياسية ليزا مور ولينا القدوة، في حضور عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز مارك سعد.
وقال جعجع إنه سيقاضي المفوضية إذا لم تتعاون مع السلطات بشأن ملف السوريين، حيث أكد في بيان على صفحته بموقع فيسبوك أنه سلّم مذكرة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
واعتبر أن طريقة تعاطي المكتب الإقليمي للمفوضية مع هذا الملف “يزيد من تفاقم أزمة اللاجئين” بما في ذلك “العمل على دمج السوريين في المجتمع اللبناني بدلاً من العمل الجدي لتوطينهم في بلد ثالث أو إعادتهم إلى سوريا”.
كما اتهم رئيس حزب القوات المفوضية الأممية بـ “التعدي على السيادة اللبنانية وتخطي صلاحيتها” عبر إعطاء السوريين بطاقة لاجئ، وإفادة إقامة في لبنان، مطالبا الأمم المتحدة بتوجيه مكتب المفوضية في لبنان “للتوقف فوراً عن القيام بهذه الممارسات وتسليم السلطات كل المعلومات والبيانات”.
وبحسب بيان نشره رئيس حزب القوات على صفحته الشخصية، فقد سلّم الرسالة بصفته رئيس أكبر كتلة برلمانية في المجلس النيابي ورئيس حزب، إلى غوتيريش، بصفته المشرف على أعمال المنظمات الدولية.
واعتبر أن لبنان “يعاني أزمات ومشاكل كبيرة، أبرزها التواجد العشوائي والفوضوي للسوريين غير الشرعيين والذي يناهز الـ45% من مجموع السكان في لبنان”، مدعيا أن “أكثر من 90% من مساحة الأراضي السورية أصبحت آمنة، إن في مناطق نفوذ سلطة الأسد أو في مناطق المعارضة، وحتى في بعض الحالات تتعمّد المفوضية عدم تشجيع الراغبين بالعودة الطوعية”.
“القوات” تتحامل على اللاجئين
منذ مقتل أحد قياديي الحزب على يد “عصابة سورية” – بحسب بيان الجيش اللبناني – كثف “القوات اللبنانية” حملته على اللاجئين السوريين، رغم وقوع الجريمة في مناطق قوات سيطرة الأسد وميليشيا حزب الله.
https://halabtodaytv.net/archives/274661
وطالب الأسبوع الماضي بعدم تسجيل الطلاب اللاجئين في المدارس اللبنانية، باستثناء الحاصلين على الإقامة، معتبرا أن بطاقات اللجوء التي حصل بعضهم عليها من مفوضية اللاجئين “غير شرعية”.
وأصدر الحزب السبت الماضي “نداءً عاجلاً” إلى أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة في كل المناطق اللبنانية بالتوقّف فورًا عن تسجيل أي طالب سوري “غير شرعي”، لا يحمل إقامة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، حصرًا، وصالحة التاريخ لكامل العام الدراسي.
وكان الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني قد انتقد الحملة التحريضية ضد اللاجئين السوريين، وخصوصا الدعوات لطرد الأطفال من المدارس، عقب مطالبة “القوات اللبنانية” بذلك.
وأعرب الحزب عن استغرابه من استمرار الحملة العنصرية تجاه السوريين والدعوة لوقف تسجيل أي طالب سوري لا يملك إقامة شرعية في المدارس والمعاهد اللبنانية.
وقال الحزب الاشتراكي التقدمي في بيان، يوم الأحد: “للأسف تستمر الحملة العنصرية تجاه النازحين في لبنان بمزيد من الشعبوية والمزايدات والتحريض الخطير، وآخر وجوهها الدعوة إلى وقف تسجيل أي طالب سوري لا يملك إقامة شرعية في المدارس والمعاهد”.
ووصف البيان هذه الدعوات بغير المسؤولة، التي “تعني بشكل مباشر رمي آلاف الأطفال السوريين في الشارع فريسة للجهل والفكر المتطرّف، ليكونوا عامل تفجير إضافي داخل المجتمع اللبناني، بدلاً من تحصينهم وحمايتهم بالعلم إلى حين عودتهم الى بلدهم”.
وتساءل الحزب التقدمي الاشتراكي عن مصير تلك التوصيات التي تبناها مجلس النواب بخصوص ملف النازحين، قائلا: “لماذا تراجع الحديث عن الخطة الوطنية الرسمية لتبقى الحملات المستعرة من دون أي ضوابط؟”، كما تساءل “أين بات التنسيق المطلوب والضروري مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؟ وأين هو إحصاء الولادات السورية في لبنان؟”.
وأضاف البيان: “أين بات التنسيق مع سلطة الأسد من أجل دفع موضوع العودة قدماً والإسراع فيها؟ وأين باتت فكرة إقامة مخيمات آمنة داخل سوريا؟”.
كما انتقد الحزب اللبناني “هذا الاستثمار في التحريض” مستغربا من “الغياب الرسمي عن المعالجة الهادئة الموضوعية والعاقلة”.
وكان جعجع قد اعتبر أن ما أسماه “الوجود السوري غير الشرعي بات يُشكّل خطرًا داهمًا على وجود لبنان، كيانه، هويّته وسلامة شعبه، ويمسّ بقاء المواطن اللبناني في وطنه”.
يشار إلى تصاعد حملات الترحيل والتضييق على اللاجئين في لبنان، بعد حصول الحكومة على “هدية” أوروبية، وصفها البعض بالرشوة لمنع السوريين من التوجه إلى أوروبا.
