تسعى قبرص لإقناع الاتحاد الأوروبي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، عبر الترويج لمشروع “المناطق الآمنة”، الذي تسعى إليه أيضاً الحكومة اللبنانية.
وقال موقع kathimerini القبرصي المحلي إن التحديات السياسية والقانونية والإنسانية التي تواجهها الجزيرة، تؤدي إلى تعقيد خططها لتحديد تلك المناطق في سوريا، مع بقاء الأسد في السلطة.
ولا تزال جهود نيقوسيا لتصنيف مناطق معينة في سوريا على أنها “آمنة” بغرض تسهيل عودة اللاجئين السوريين تواجه عقبات كبيرة، حيث “يعتبر الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الدول الأعضاء المؤثرة، أن أي اتفاق مع سلطة الأسد غير المعترف بها غير عملي بسبب الوضع السياسي والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان”.
وتؤكد قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي الأخيرة بتمديد العقوبات ضد سلطة الأسد هذا الموقف، وتمنع هذه الإجراءات، التي تسري حتى يونيو/حزيران 2025، فعلياً الاتفاقيات الثنائية لإعادة اللاجئين إلى وطنهم، وفقا للموقع.
وتحافظ سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية، على توسيع العقوبات لتشمل العديد من الكيانات والأفراد في سوريا، وتمنع أي مصالحة محتملة مع سلطة الأسد.
ويؤدي عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بالسلطة إلى تعقيد إمكانية إبرام اتفاقيات العودة إلى الوطن، مما يثير المخاوف بشأن سلامة اللاجئين وانتهاكات حقوق الإنسان، بحسب المصدر.
ولفت المصدر إلى البعد القانوني لهذه القضية والذي يشمل تحديات أيضًا، حيث شدد المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية على أن تصنيف دولة ما على أنها “آمنة” يجب أن ينطبق بشكل موحد على أراضيها بأكملها.
ويمثل هذا “عقبة قانونية أمام طموح نيقوسيا لاعتبار مناطق سورية محددة آمنة لعودة اللاجئين”، وفي ضوء هذه الاعتبارات السياسية والقانونية والإنسانية، فإن خيار قبرص في تخصيص مناطق آمنة بشكل مستقل في سوريا “يواجه تحديات عملية”.
ورغم أن هذا الإجراء ممكن من الناحية الفنية حتى عام 2026، فإنه يتطلب الاعتراف بسلطة الأسد، وهو ما يتعارض مع إجماع الاتحاد الأوروبي.
ولفت الموقع إلى أن التداعيات المحتملة لهذه الخطوة، بما في ذلك إضفاء الشرعية على الأنظمة غير المعترف بها، تعتبر غير مقبولة وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن “قبرص قد تشعر بالقلق إزاء زيادة تدفقات اللاجئين، فإن السعي إلى إبرام اتفاقيات أحادية مع سلطة الأسد أمر غير مرجح”، ومع ذلك، واعتماداً على نتائج الانتخابات الأوروبية، “قد تسعى الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى إجراء تغييرات في السياسة المتعلقة بسوريا داخل الاتحاد الأوروبي”.
يشار إلى أن قبرص تُعتبر محطة في طريق المهاجرين المغادرين من مناطق سيطرة الأسد، عبر الساحل السوري، لطلب اللجوء في أوروبا.
