دعا حزب “القوات اللبنانية” لعدم تسجيل الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية، باستثناء الحاصلين على الإقامة، معتبرا أن بطاقات اللجوء التي حصل بعضهم عليها من مفوضية اللاجئين “غير شرعية”.
وأصدر الحزب “نداءً عاجلاً” إلى أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة في كل المناطق اللبنانية بالتوقّف فورًا عن تسجيل أي طالب سوري “غير شرعي”، لا يحمل إقامة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، حصرًا، وصالحة التاريخ لكامل العام الدراسي.
وقال بيان الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” إن ما أسماه “الوجود السوري غير الشرعي بات يُشكّل خطرًا داهمًا على وجود لبنان، كيانه، هويّته وسلامة شعبه، ويمسّ بقاء المواطن اللبناني في وطنه”.
وبنى الحزب طلبه على “القوانين اللبنانيّة والدولية، من عدم توقيع لبنان على الاتفاقية الخاصة لشؤون اللاجئين عام ١٩٥١ وبروتوكول العام ١٩٦٧ الملحق بها، وإصداره قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والاقامة فيه والخروج منه بتاريخ ١٠ تموز ١٩٦٢، ومذكرة التفاهم الموقّعة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ ٩ أيلول ٢٠٠٣”.
وقال إن الاتفاقية المذكورة آنفا تؤكّد أنّ “لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وأنّ أي تواجد أجنبي غير شرعي على الأراضي اللبنانية يُعدّ مخالفة فاضحة للدستور اللبناني، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي”.
وتذرّع البيان بما وصفها “إرادة اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعًا من وجود السوريين” معتبزا أنه “يُسبّب الخطر على أمنهم وأمانهم ومستقبل عائلاتهم”.
واعتبر أنّ “ما يُسمّى زورًا بطاقات اللجوء” – بحسب وصفه – “تتعارض مع القوانين اللبنانية ومذكرة التفاهم الآنفة الذكر” رغم أنها صادرة عن المفوضية في لبنان.
وادعى بيان القوات أنه “لا يجوز بتاتًا الاستناد إليها لاعتبار أي طالب سوري غير شرعي بأنّه شرعي، لا بل يضع مَن يستند إلى هذه البطاقات الباطلة تحت طائلة الملاحقة القانونية”، معتبرا أن “أيّ تراخٍ في مسألة وجودية كالوجود السوري غير الشرعي من قبل المؤسسات التربوية يُعدّ خروجًا عن دورها الوطني”.
يشار إلى تصاعد حملات الترحيل والتضييق على السوريين في لبنان، بعد حصول الحكومة على “هدية” أوروبية، وصفها البعض بالرشوة لمنع السوريين من التوجه إلى أوروبا.
