يجري القضاء الفرنسي تحقيقاً في دور الحاكم السابق للمصرف المركزي التابع لسلطة الأسد، أديب ميالة، للاشتباه في تمويله، من خلال منصبه، الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين خلال الحرب.
وقال “مصدر مطلع” لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس، أمس الأربعاء، إن التحقيق بدأ منذ عام 2016، ويشتبه في قيامه بتمويل سلطة الأسد المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بين عامي 2011 و2017.
ويحمل ميالة الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ويقيم في فرنسا، واسمه الفرنسي هو أندريه مايارد، وهو متهم لدى القضاء الفرنسي منذ كانون الأول/ديسمبر 2022؛ بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب وغسل عائدات هذه الجرائم.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قررت محكمة الاتحاد الاوروبي السماح لميالة في زيارة فرنسا كونه يحمل جنسيتها وذلك رغم عقوبات الاتحاد الاوروبي التي تشمله أيضا لدعمه للأسد.
ويُستهدف ميالة منذ أيار/مايو 2012 بالعقوبات الأوروبية المفروضة على مسؤولين في سلطة الأسد لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، وهي قائمة تشمل 211 شخصا و63 كيانا، وفي ما يتعلق بميالة فإن العقوبات مردها إلى “الدعم الاقتصادي والمالي” الذي قدمه.
وقال قاضي التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس إن هناك مؤشرات جدية أو متسقة تستدعي توجيه الاتهام إليه، لكن في أيار/مايو، أسقط القاضي لائحة الاتهام عنه ووضعه في مصاف الشاهد المتمتع بالمساعدة، بحسب المصدر.
وفي هذه الحالة لم يعد من الممكن إحالته على القضاء، ولكن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، المختصة في قضايا الجرائم ضد الإنسانية، استأنفت هذا القرار.
وكان القضاء الفرنسي قد فتح في البداية تحقيقا أوليا في كانون الأول/ديسمبر 2016، ثم أوكل التحقيقات إلى قاضي التحقيق في كانون الأول/ديسمبر 2017.
