وقعت كل من الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني السوري على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة، حول “منع تجنيد الأطفال والانتهاكات الجسيمة”.
وقالت الحكومة في بيان إن رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا وقعا كشاهدين على خطة العمل المذكورة.
واعتبرت غامبا أن توقيع خطط العمل من قبل “الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني” يُعد خطوة إيجابيّة لإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة وأيضًا لمنع تجنيد الأطفال.
وأضافت المسؤولة الأممية أن خطط العمل “ستساهم في تعزيز حماية الأطفال في المنطقة” حيث “تلتزم الأطراف بإطلاق سراح جميع الأطفال الموجودين في صفوفها وتسليمهم إلى الجهات الفاعلة المدنية وإنهاء الاستخدام العسكري للمدارس”.
من جانبه رآى مصطفى أن هذه “الخطوة الهامة بتوقيع خطة العمل المشتركة مع الأمم المتحدة لن تكون الاخيرة بل تُجسّد بوابة لخطوات قادمة”.
واعتبر أنها تأتي في إطار “الجهود المبذولة من الحكومة السورية المؤقتة لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، و”تتويجاً لجهود طويلة على مدار عامين من المراسلات الحقوقية والاجتماعات الدورية والعمل التنظيمي”.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنها تحققت منذ عام 2005، من 315 ألف انتهاك جسيم ارتكبته أطراف النزاع في أكثر من 30 حالة صراع في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
