تعتزم السلطات التركية تكثيف حملات التفتيش على الشركات السورية والتركية، في ولاية غازي عنتاب، جنوب تركيا.
وقال رئيس غرفة التجار والحرفيين في الولاية “محمد صاري بال” أن حملات التفتيش ستزداد في الفترة القادمة بالتعاون مع “مؤسسة الضمان الاجتماعي”.
وأوضح أن عمليات التفتيش ستركز على الشركات السورية والشركات العاملة في قطاع الأحذية بسبب “الانتشار غير المنضبط”، بهدف “اكتشاف وتصحيح أوجه القصور في أماكن العمل”.
وبحسب مانقله موقع غازي عنتاب تايمز فسيجري منح الشركات الوقت لاستكمال أوجه القصور لديها، حيث “من الممكن أن يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إجراء لمنع النشاط غير الرسمي وغياب الرقابة في الأعمال التجارية”.
ومن المتوقع أن يتم إجراء عمليات التفتيش بانتظام و”ستساهم في تمكين التجار السوريين والمحليين من إدارة أعمالهم ضمن الإطار القانوني”، وفقا للموقع نفسه.
وقال صاري بال إن إجراء عمليات تفتيش منتظمة وفعالة في الحياة الاقتصادية والتجارية في الولاية، يمكن أن يساهم في موازنة الظروف التنافسية في القطاع ويمنع المنافسة غير العادلة.
وأضاف أن إجراء عمليات التدقيق بطريقة عادلة وشفافة سوف يسهم بشكل كبير في حماية حقوق المشغلين.
يذكر أن ولاية غازي عنتاب تأتي في المرتبة الثانية بالبلاد من حيث عدد السوريين البالغ (428 ألفاً و528 سورياً)، وفقا لآخر إحصائية صادرة في نيسان الماضي.
