استنكر النائب اللبناني عن منطقة البقاع الدكتور بلال حشيمة الاعتداء على قاصر سوري في قضاء الكورة شمال لبنان مبيناً أنه عمل صادر عن “بلطجية”، وقال النائب حشيمة في بيان: “الفعل الشنيع الذي ارتكبته شرذمة من البلطجية خوت قلوبهم من أدنى المشاعر والشفقة والرحمة في الكورة حين انهالا على شاب قاصر بكل ما أوتيا من قوة وأبرحاه ضرباً لأسباب تافهة”.
وأضاف النائب اللبناني “إن هذه الحماقة وكل الافتراءات والاعتداءات المثيرة للاشمئزاز مرفوضة إطلاقاً بغض النظر عن جنسية المعتدى عليه وانتماءاته”.
وانتقد حشيمة السياسات اللبنانية بما يخص اللاجئين السوريين مبيناً أن الحملات ضد اللاجئين والتشويه المتعمد لصورة اللاجئ هو المتسبب بهذه الأفعال، مؤكداً أن وجوب المحاسبة قد يضبط الأمور ويوقف عملية الفلتان الحاصلة، واستطرد حشيمة في بيانه “إن الجرأة على الناس وهذا الإجرام ما كان ليحدث لولا تلك التعبئة الشعبوية والعنصرية والفوضى العارمة ضد النازحين السوريين، وترك الحرية للبلديات واللجان وغيرها بالتصرف كأنها ضابطة عدلية”.
مشدداً على حسم الأمور مبكراً لنزع فتيل الفوضى التي بدأت بالانتشار “ويجب أن يساق المعتديان إلى العدالة وأن يصار إلى محاكمتهما ومحاسبتهما على هذا الفعل الفادح قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة ويحدث ما لم يكن في الحسبان”.
ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان فترة صعبة للغاية، حيث زادت الاعتداءات بحقهم من قبل المواطنين والمؤسسات الحكومية اللبنانية، فيما حدّت معظم البلديات من تأجير وعمل اللاجئين السوريين.
كما استثمر سياسيون لبنانيون قضية اللاجئين السوريين لتحقيق مكاسب سياسية أو صناعة تكتلات سياسية معينة، محمّلين السوريين في لبنان سبب أزمات البلاد المالية والاجتماعية، الأمر الذي قاد الحكومة اللبنانية لترحيل دفعات كبية من اللاجئين السوريين إلى مناطق سلطة الأسد، كما سلّمت عدداً من السجناء السوريين إلى قوات الأمن التابعة للأسد في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
ورغم رفض الأمم المتحدة ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان إلى مناطق سلطة الأسد، وتأكيدها على أنها مناطق غير آمنة وقد يفقد العائد إليها حياته، تستمر السلطات اللبنانية بترحيل السوريين او دفعهم لذلك من خلال غض النظر عن الاعتداءات عليهم بكل المجالات.
