يوافق اليوم السبت 25 أيار الذكرى السنوية الـ12 من مجزرة الحولة بريف حمص الشمالي، في حادثة وحشية هزت أنباؤها العالم عام 2012.
وكانت قوات الأسد والميليشيات التابعة لها قد قتلت أكثر من 100 مدني، معظمهم من الأطفال والنساء، رميا بالرصاص وذبحا بالسكاكين، وفقا لما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وقصفت قوات الأسد حينها بشكل عشوائي ومكثف قرى سهل الحولة وتركز القصف بشكل كبير على مدينة تلدو ما أدى لمقتل 11 مدنيًا وإصابة العشرات، تبعه اقتحام للمنازل على أطراف المدينة.
وجمعت قوات الأسد والميليشيات المقتحمة الأطفال والنساء والرجال ونفذت إعدامات بحقهم رميًا بالرصاص وذبحًا بالسكاكين، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 107 مدنيين بينهم 49 طفلًا و32 امرأة.
وأثارت الأنباء التي كشفها ناجون من مجزرة الحولة ردود فعل عالمية واسعة، بينما قال مراقبو الأمم المتحدة إن “الأدلة تتناقض فيما يبدو مع نفي سلطة الأسد لكون قواتها وميليشياتها هي المسؤولة عن المذبحة”.
وتوقع محللون حينها أن تؤدي الحادثة لتوحيد الرأي العام الدولي ضد الأسد، خصوصا وأن المجزرة وقعت مع وجود مراقبي الأمم المتحدة على الأرض وقد أكدوا أن ما حدث هو مذبحة لضحايا معظمهم من النساء والأطفال.
وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، روبرت كولفيل حينها: “من الواضح بشدة أن هذا كان حدثا بغيضا تماما وقع في الحولة وأن جزءا كبيرا منه كان إعدام مدنيين نساء وأطفال بدون محاكمة”.
وأطلقت قوات الأمن النار قبل مجزرة الحولة على المتظاهرين في القرية عقب صلاة الجمعة، وقتلت عدة أشخاص، وهو ما رد عليه الجيش السوري الحر بمهاجمة نقاط تفتيش تابعة لقوات الأسد، حيث دمر نحو خمس عربات من بينها دبابات، لترد سلطة الأسد والميليشيا بالانتقام من النساء والأطفال.
وكانت الأمم المتحدة قد شكلت لجنة للمراقبة في سوريا (United Nations Supervision Mission in Syria، عرفت اختصاراً باسم UNSMIS) بموجب قراري مجلس الأمن 2042 وكذلك القرار 2043.
وتشكلت البعثة مبدئياً من 300 مراقب دولي انتشروا في المناطق المشتعلة من سوريا وترأس البعثة اللواء روبرت مود.
ووقعت العديد من المجازر والانتهاكات من قبل قوات الأسد والميليشيات أمام أعين المراقبين، قبل أن تفشل البعثة في مهامها وتنسحب بعد ذلك بأسابيع.
