ألغت المملكة العربية السعودية تأشيرات الحج، لمجموعة من الللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون الوثائق السورية، دون معرفة الأسباب.
وقالت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” إن قرار الإلغاء جاء بالرغم من إعطاء الموافقة المبدئية على منح التأشيرات وإصدار بعضها، وتم دون تفسير واضح.
وأضافت المجموعة أن القرار أدى إلى تعقيدات لمكاتب الحج والعمرة التي كانت قد حجزت الفنادق والمرافق اللازمة استعدادًا لاستقبال الحجاج داعيةً السلطات السعودية إلى “إعادة النظر” في قرارها، مشددة على حقهم في أداء المناسك الدينية.
كما منعت السلطات السعودية الفلسطينيين السوريين المقيمين في مصر ولبنان والأردن من السفر لأداء مناسك العمرة أو الفريضة على الرغم من استكمالهم لكافة الأوراق والشروط المطلوبة وفقًا للمجموعة.
ونقلت عن عدد من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تأكيدهم “خيبة أملهم إزاء هذا التحول غير المتوقع”.
وتفرض السلطات السعودية قيوداً على سفر الفلسطينيين السوريين لأداء العمرة أو الحج منذ عام 2018، على الرغم من استيفائهم لجميع الشروط والمتطلبات اللازمة، كما أن الوثيقة الفلسطينية، التي تُصدرها الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، “تعتبر وثيقة سفر تمكن حاملها من الانتقال بين الدول”، وفقا للمجموعة
ومع ذلك، يواجه حاملو هذه الوثائق صعوبات كبيرة في السفر، ويتأثر تعاملهم مع الدول الأخرى بالأوضاع السياسية الراهنة، ويُعد إلغاء التعامل بالوثيقة مخالفًا لبروتوكول الدار البيضاء الذي ينص على مساواة معاملة اللاجئين الفلسطينيين بمواطني الدول المضيفة في الحقوق المدنية والاقتصادية.
وكانت السلطات السعودية قد توصلت لاتفاق مع سلطة الأسد يقضي بقبول ثلثي عدد الحجاج المقيمين في مناطق سيطرتها، في حين يتم قبول الثلث الأخير من مناطق سيطرة المعارضة.
