أسقطت محكمة يونانية التهم الموجهة إلى تسعة مصريين بالتسبّب في غرق المئات من المهاجرين، بينهم سوريون، العام الماضي.
وكان البحر المتوسط قد شهد فاجعة غرق مركب ضم نحو 700 مهاجر قرب سواحل اليونان عام 2023، وتم توجيه الاتهامات لهؤلاء التسعة بالتورط في الحادثة.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز أمس الثلاثاء فإنّ محكمة يونانية بررت قرارها بأنّها لا تمتلك الاختصاص للنظر في القضية، كونها حدثت في المياه الدولية، ونقلت عن أحد محاميَي المتهمين أنّ “ما حدث يعتبر انتصاراً عظيماً لحقوق الإنسان في اليونان”.
وأضاف أنّ القضاء اليوناني سيُطلق سراحهم في الأيام المقبلة، كما سيتم إرسالهم إلى معسكر بالقرب من أثينا لحين معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم، بعد أن أمضوا 11 شهراً في الاحتجاز.
وكان الرجال التسعة قد وصلوا أيضا لليونان على متن قارب، ولكنهم احتجزوا بتهمة تهريب المهاجرين والتسبّب في غرق المركب والمشاركة في منظمة إجرامية.
ووقعت الكارثة قبالة اليونان، في مدينة كالاماتا، حيث لقي مئات المهاجرين حتفهم في واحدة من أخطر حوادث غرق السفن، وتم إلقاء اللوم على المحتجزن المصريين ولكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن خفر السواحل هو المسؤول عن الكارثة.
وكانت سفينة الصيد “أدريانا” المكتظة بالركاب المهاجرين القادمة من ليبيا تحمل ما يصل إلى 700 مهاجر باكستاني وسوري ومصري متجهين إلى إيطاليا قبل أن تنقلب قبالة جنوب غرب اليونان في 14 يونيو/حزيران، ولم يتم إنقاذ سوى 104 ناجين والعثور على 82 جثة.
