طالب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين في إسرائيل وآخرين من حركة حماس، مدعيا أن الطرفين يتحملان المسؤولية عن الضحايا المدنيين في غزة.
وقدّم خان طلبات للحصول على أوامر اعتقال أمام الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، وشملت الطلبات كلا من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، على اعتبارهما يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب المرتكبة في غزة.
وأوضح أنه يستند على أدلة جمعها وفحصها مكتب المدعي العام، حيث تم توجيه اتهامات لهما بتجويع المدنيين كأسلوب حرب، والتسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق ضرر خطير بالجسم أو الصحة والقتل العمد أو القتل باعتباره جريمة حرب.
وأكد خان أن المسؤولين الإسرائيليين تعمدا توجيه هجمات ضد السكان المدنيين تتعارض مع مواد في نظام “روما” الأساسي، بما في ذلك الإبادة والقتل بما في ذلك الوفيات الناجمة عن الجوع باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد، والأفعال اللإنسانية الأخرى.
وأضاف أن هذه الجرائم ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وفقًا لسياسة الدولة الإسرائيلية، فيما لا تزال مستمرة.
وذكر بيان مكتب المدعي العام أن طلبات أوامر الاعتقال شملت أيضا كلًا من رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، يحيى السنوار، والقائد العسكري لكتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.
وتحدث خان عن “أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذه الشخصيات تتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” في غزة.
وحمّل المدعي حماس مسؤولية الجرائم المرتكبة على ما أسماها “الأراضي الإسرائيلية” وأيضا الفلسطينية، عقب هجوم 7 أكتوبر، واعتبر السنوار والضيف وهنية “مسؤولين جنائيًا عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين”.
كما أدان خان “احتجاز ما لا يقل عن 245 رهينة” إسرائيلي، كعتبرا أن قادة حماس “خططوا وحرضوا على ارتكاب الجرائم في 7 أكتوبر، وهم متهمون كشركاء في الجناية وكرؤساء”.
وكانت الهجمات الإسرائلية قد تسببت بمقتل عشرات آلاف الفلسطينيين في غزة، جراء قصف عشوائي واسع خلّف مئات المجازر، فيما يهدد نتنياهو باجتياح رفح ما لم يتم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
