بدأت محكمة ألمانية بمحاكمة قائد ميليشيا تابعة لسلطة الأسد من مجموعات “الشبيحة” بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات واسعة ضد المدنيين أثناء وجوده في سوريا.
وذكرت وكالة (د ب أ) الألمانية أن المحكمة الإقليمية العليا في هامبورج، بدأت أمس الجمعة، بالمحاكمة، حيث يقول الادعاء إنه أساء معاملة المدنيين واستعبدهم.
وفي لائحة الاتهام، يقول مكتب المدعي العام الاتحادي، إن المتهم البالغ من العمر 47 عامًا ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دمشق، حيث كان قائداً لميليشيات “الشبيحة” الموالية لسلطة الأسد.
ويؤكد، أنه شارك في إساءة معاملة واستعباد المدنيين والنهب في منطقة التضامن بين عامي 2012 و2015، وبحسب متحدث باسم المحكمة، فإنه دخل ألمانيا في فبراير 2016 وتم اعتقاله في بريمن في 2 أغسطس من العام الماضي.
كما “يقال إن المدعى عليه ضرب السجناء”، ووفقاً لمكتب المدعي العام الاتحادي، فقد قامت ميليشيات “الشبيحة” باعتقال الأشخاص بشكل تعسفي عند نقاط التفتيش من أجل ابتزاز الفدية أو إجبارهم على العمل بالسخرة أو تعذيبهم.
وفي سبتمبر/أيلول 2013، تم تقييد أحد المدنيين وتعصيب عينيه ونقله إلى أحد السجون، وفي الزنزانة، ضربه المتهم على وجهه وأمر مرؤوسيه بضرب الرجل بأنابيب بلاستيكية لساعات، وعندما سقط على الأرض، ركل أحد رجال الميليشيا رأسه بقوة لدرجة أنه اصطدم بالحائط وأصيب بتمزق نزفي، وكانت خلفية سوء المعاملة هي أن الرجل طلب المال من عائلة المتهم مقابل خدمات قدمها لهم.
وفي حالات أخرى، أسرت الميليشيا مدنيين وأجبرتهم على حمل أكياس الرمل إلى الخطوط الأمامية، وتعرض السجناء لإطلاق النار، وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم توفير الماء والطعام لهم، حيث قام المتهم بضرب رجل على الأرض أثناء القبض عليه، ثم ركل المواطن وأمسك بشعره ودفع رأسه إلى الرصيف.
وذكرت الوكالة الألمانية أنه تم التعرف على المتهم عبر تسجيلات فيديو للمسؤولين عن المجزرة، وكان من المفترض أن تستخدم ميليشيات “الشبيحة” القوة لقمع حركات المعارضة بالتعاون مع فرع من المخابرات العسكرية.
ووفقا للمدعين الفيدراليين، فقد قتل أعضاء إدارة الاستخبارات هذه ما لا يقل عن 47 مدنيا في عمليات إعدام جماعية في 16 أبريل/نيسان و16 أكتوبر/تشرين الأول 2013.
وبحسب المتحدث باسم المحكمة، فإن هناك تسجيلات فيديو للمذابح ويمكن رؤية الشخص المشتبه فيها، ويظهر مقطع فيديو آخر “موظف الخدمة السرية هذا” على رافعة شوكية مع المدعى عليه، كما ساعدت التسجيلات المحققين في التعرف على الرجل البالغ من العمر 47 عامًا، إلا أنهم لم يثبتوا أن المتهم نفسه شارك في المجازر.
ويتهم مكتب المدعي العام الاتحادي المتهم بـ 21 قضية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبعد قراءة التهم، قال الأخير أنه قد يعلق على هذه المزاعم في وقت لاحق، وطلب محاميا الدفاع عنه تسمية شهود الادعاء الرئيسيين ومكان إقامتهم، وطلبوا تأجيل المحاكمة.
لكن مجلس أمن الدولة رفض الكشف عن الشهود،حيث أوضح ساكوث أن المخابرات العسكرية في سوريا أنشأت “عهداً من الإرهاب”، وأن الشهود وأقاربهم في سوريا وفي بلدان أخرى أيضاً سيكونون في خطر شديد على حياتهم إذا تم ذكر أسمائهم.
يذكر أن المحاكمة في هامبورغ ليست الأولى في ألمانيا لجرائم حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأسد، فمطلع عام 2021، أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز حكماً بالسجن المؤبد على محقق سابق في أحد سجون دمشق، وكانت المحكمة مقتنعة بأنه مسؤول عن تعذيب ما لا يقل عن 4000 شخص ومقتل 27 شخصًا.
وحُكم على عميل مخابرات متهم آخر بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف في فبراير 2021 بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.
