أكدت مصادر إعلامية موالية لسلطة الأسد عزم الأخيرة رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة، ضمن سلسلة مستمرة من قرارات رفع الأسعار، تطال مختلف المواد والخدمات.
وقال موقع “هاشتاغ” الموالي إن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سلطة الأسد تستعد لإجراء تعديلاتٍ جديدة ستطال رسوم الجمركة، وهو ما “سيكون تأثيره مباشر في المواطنين والسوق المحلية”
ونقل عن “مصدر في الهيئة” أن القرار سيصدر خلال الأيام القادمة، في خطوة تأتي بعد سلسلة من التعديلات السابقة التي شهدها القطاع، حيث أن الهيئة ستعيد السماح بتشغيل الخطوط الخليوية على الهواتف غير المصرح عنها مدة مؤقتة، وذلك لمنح الوقت الكافي لتسجيل الأجهزة في الشبكات وفق الرسوم الجديدة.
وترتبط التعديلات الجديدة التي ستطرأ على لوائح أسعار التصريح ارتباطاً غير مباشر بالمرسوم الذي أُصدر منذ فترة، والمتعلق بإجراء تعديلات على رسوم الإنفاق الاستهلاكي لعدد من المنتجات المستوردة، بما في ذلك الهواتف المحمولة، وفقا للمصدر.
وسيكون التعديل الجديد بزيادة تتراوح بين 7 و10 في المئة من سعر جمركة الهواتف السابق، أي بالنسبة نفسها التي ارتفعت فيها منذ أشهر عدة، وبذلك تكون الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قد “رفعت رسوم التصريح عن أجهزة الهواتف المحمولة 3 مرات رفعاً غير رسمي منذ بداية عام 2023 حتى الآن”.
يذكر أن رسوم التصريح عن أجهزة الهاتف المحمول في المناطق الخاضعة لسلطة الأسد، تساوي ما يزيد على 60 في المئة من سعر جهاز في الشركة الأم المصنّعة، حالها كحال رسوم جمركة السيارات وعدد من السلع.
