وثّقت الشّبكة السّوريّة لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحريّة الصّحافة في تقرير لها في 3 أيار/ مايو من الشّهر الحالي مقتل 717 من الصّحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 وحتّى اليوم، بينهم 53 بسبب التّعذيب على يد أطراف النّزاع وسلطة الأسد المسيطرة في سوريّا.
كما جاء في التّقرير أنّ مختلف أطراف النّزاع كانت مخالبًا تنهش في جسد الصّحفيين من قتل خارج القانون، واعتقال، وتعذيب، واعتداء على المنشآت، وسن قوانين من شأنها تقييد حريّة الصّحافة والرّأي والتّعبير.
وتتحمّل سلطة الأسد الذنب الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التّصنيفات على مستوى العالم_فيما يخصّ حريّة الصّحافة والعمل الإعلامي، وتشويه صورة سوريا والشّعب السّوري، متفوّقة بفارق شاسع عن بقية أطراف النّزاع.
مقابل ذلك فإنّ القوات الرّوسيّة الموالية لسلطة الأسد تكون داعمة لانتهاكاتها، لتتحمّل معها مسؤولية 85% من الانتهاكات بحقّ الصّحفيين والعاملين في مجال الإعلام في سوريا.
وترى الشّبكة السّوريّة لحقوق الإنسان في تقريرها أنَّ القانون رقم /19/ لعام 2024، الذي أصدرته سلطة الأسد في 23/نيسان/ 2024، والقاضي بإحداث وزارة الإعلام، لتحلّ محل الوزارة السّابقة، يهدف إلى التّضييق بشكل أكبر من ذي قبل على حريّة الرّأي والتّعبير، ويتضمّن تعارضًا في بنوده بين بعضها البعض، كما ينتهك في عدد من مواده القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتعارض مع مواد من الدستور السوري نفسه، الذي أقرَّته سلطة الأسد منفردة في عام 2012، لتبطش سيطرتها على الإعلام كاملًا بما فيه الدرامي منه.
وفي سياق ما جاءت به شبكة حقوق الإنسان في تقريرها أنّ الانتهاكات لم تقتصر بحقّ الصّحفيين والعاملين في القطّاع الإعلامي على سلطة الأسد وحدها، على الرّغم من أنّها المرتكب الرئيس لها، إنّما امتدت لتشمل جميع أطراف الصّراع والقوى المسيطرة في سوريا، فأصبحت سوريا نتيجة ثلاثة عشر عامًا من سياسة تكميم الأفواه من أسوأ دول العالم في حريّة الصّحافة.
وأفادت الشّبكة السّوريّة لحقوق الإنسان في تقريرها أن حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرّض لها الصّحفيون والعاملون في مجال الإعلام في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2024 مقتل 717 من بينهم 7 أطفالٍ، و6 سيدات، كما أنَّ من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و53 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافةً إلى إصابة ما لا يقل عن 1612 بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النّزاع والقوى المسيطرة في سوريا بما فيها سلطة الأسد، منذ آذار/ 2011، وكان من بينهم 554 قتلوا على يد سلطة الأسد من بينهم 5 أطفالٍ، و1 سيدة، و5 صحفيين أجانب، و48 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز. و24 على يد القوّات الروسية، و64 على يد تنظيم الدّولة بينهم 1 طفل، و2 سيدة، و3 صحفيين أجانب، و3 بسبب التّعذيب. فيما قتل 8 بينهم 2 بسبب التّعذيب على يد هيئة تحرير الشام. وقتل 26 بينهم 1 طفل، و3 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة. و4 على يد قوات سوريا الدّيمقراطية، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 1، وقتل 36 بينهم 1 صحفي أجنبي على يد جهات أخرى.
وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، سجّل التّقرير منذ آذار/2011 حتى أيّار/ 2024 مالا يقلّ عن 1358 حالة اعتقال وخطف بحقّ صحفيّين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النّزاع في سوريا بما فيها سلطة الأسد.
كما أكّدت الشّبكة السّوريّة لحقوق الإنسان في تقريرها بأنّه ما من سبيل لتحقيق حريّة الصّحافة والرّأي والتّعبير إلّا بتحقيق الانتقال السّياسي في سوريا وهو المطلب الأساسي للحراك الشّعبي في سوريا منذ آذار 2011 وحتّى اليوم.
وأوصت الشّبكة السّوريّة لحقوق الإنسان في تقريرها مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بذلَ جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية تنقل سوريا من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة والرأي والتعبير.
يذكر أن سوريا جاءت في المركز 179 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، بتراجع 3 مراكز عن العام الماضي 2023، بحسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الصادر صباح اليوم.
ويعود تاريخ اليوم العالمي لحريّة الصحافة إلى مؤتمر عقدته يونسكو في ويندهوك النّاميبية في عام 1991، إن يوم 3 أيار/مايو بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام لمهنة الصحافة، كما أنه يوم للتأمل بين الإعلاميين حول قضايا حريّة الصّحافة وأخلاقيات المهنة، فأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحريّة الصّحافة في كانون الأول/ ديسمبر 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام ليونسكو، ومنذ ذلك الحين يُحتفل بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك في جميع أنحاء العالم في 3 أيار/مايو باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة.
