أكدت الحكومة المصرية عدم قدرتها على تحمل وجود مزيد من اللاجئين في البلاد، داعية لتجنّب الهجوم اﻹسرائيلي المفترض على رفح من أجل عدم نشوء موجات لجوء جديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ، وإن “تكلفة استضافتهم تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا”، محذراً من أنها قد لا تتحمل المزيد.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.
وأضاف: “فيما يتعلق بالتكلفة المباشرة وغير المباشرة على مصر، سأعطي فقط رقما عاما حول أعداد الضيوف الأجانب في مصر -ونحن لا نسميهم لاجئين بل ضيوفنا- فمصر اليوم تستضيف ما يزيد على 9 ملايين شخص من دول الإقليم وأفريقيا بسبب ظروف عدم الاستقرار في هذه البلدان”.
وأشار إلى أن “التكلفة المباشرة لاستقبال هذا العدد أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا وهي قيمة تتحملها الدولة المصرية على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تجابهها”.
وتابع: “بالعودة إلى ملف الحرب في غزة، لدينا قناعة بأن أهم شيء الآن هو العمل من أجل تجنب أي هجوم على رفح، لأن الوضع الحالي هناك الآن هو أننا لدينا أكثر من 1.1 مليون فلسطيني تم تهجيرهم من شمال ووسط غزة، بالإضافة إلى 250 ألفا من سكان رفح”.
وقال رئيس الوزراء أيضًا أن “ثمة ما بين 1.3 و1.4 مليون نازح فلسطيني منتشرين وموزَّعين على الحدود بين مصر ومعبر رفح، لافتًا إلى أن أي نوع من الهجوم على هؤلاء سيكون بمثابة إجراءً كارثي، كما سيؤدي إلى النزوح الجماعي لهؤلاء الفلسطينيين بحثًا عن موطِن آمن، ما يمكن أن يضع ضغوطًا على المنطقة الحدودية مع مصر”.
من جانبه قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مصر تستضيف 9 ملايين مقيم غير مصري على أراضيها، طبقًا لبيانات منظمة الهجرة الدولية في يوليو 2022.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “عدد اللاجئين في مصر معترف به من منظمة دولية، والدولة المصرية سعت لتحديد الأعباء الملقاة على عاتقها نتيجة استضافتها ضيوف مصر الكرام من غير المصريين”.
ولفت إلى أن ما أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفىى مدبولي من أن تكلفة استضافة اللاجئين 10 مليارات دولار سنويا، هو رقم أولي في المرحلة الأخيرة من تدقيقه، والتكلفة الحقيقية لن تقل عن هذا الرقم، لافتا إلى أنه شارك في هذا التدقيق الوزارات المعنية التي تتولى تقديم الخدمات للضيوف سواء خدمات صحية وغذائية وتعليمية.
