تسببت خطة الترحيل التي أقرتها الحكومة البريطانية مؤخراً، بتدفق موجات من المهاجرين وطالبي اللجوء نحو أيرلندا، هرباً من إرسالهم قسراً إلى رواندا.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن بلاده ستتخذ إجراءات لوقف تدفق طالبي اللجوء من أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة البريطانية إلى أراضيها، داعياً إلى تعديل القانون للسماح بإعادة طالبي اللجوء إلى بريطانيا.
ويعمد طالبو اللجوء في المملكة للانتقال باتجاه أيرلندا خوفاً من تطبيق الخطة الرامية لترحيلهم قسراً إلى رواندا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب.
وتوعد هاريس بأن بلاده “لن تسمح لدول أخرى أن تستخدمها “ثغرة” في سياساتها المتعلقة بالهجرة”، حيث ذكر تقرير لشبكة الإذاعة والتلفزيون RTE، أمس الأحد، أن حكومة البلاد تسعى إلى تعديل قوانينها بما يمكنها من إعادة طالبي اللجوء إلى بريطانيا.
وأكدت وزيرة العدل الإيرلندية هيلين ماكنتي التي تزور لندن اليوم الاثنين، أمام لجنة برلمانية هذا الأسبوع، أنها تُقّدر بـ80% نسبة المتقدمين بطلبات لجوء في الجمهورية الذين جاؤوا عبر الحدود البرية مع إيرلندا الشمالية، ويُفترض أن تناقش سياسة الإعادة الجديدة مع وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي.
وفي تصريح لمحطة “سكاي نيوز” البريطانية، رأى رئيس الوزراء ريشي سوناك أن هذا دليل على أن خطة لندن لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا فعالة في الردع، وقال إن “هذا يدل على ما أعتقد، على أن عامل الردع له تأثير، لأن الناس يشعرون بالقلق بشأن المجيء إلى هنا”.
من جانبه رد هاريس بالقول إن “لكل بلد الحق في أن يُطبق سياسة الهجرة الخاصة به، لكنّي بالتأكيد لا أعتزم السماح لسياسة أي كان المتعلقة بالهجرة أن تؤثر في سياستنا على هذا الصعيد.. هذا البلد لن يُشكل بأي شكل من الأشكال ثغرة” يستفيد منها “أي كان في التصدي لتحديات الهجرة التي تواجهه”.
وأوضح رئيس الوزراء الإيرلندي أنه طلب من وزيرة العدل “تقديم مقترحات لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لتعديل القانون الحالي في ما يتعلق باختيار دولة ثالثة آمنة، والسماح بإعادة طالبي الحماية الدولية غير المقبولين إلى بريطانيا”.
وأضاف: “سننتظر كامل تفاصيل” هذه المقترحات، مشدداً على أنها “ستُتيح عملياً، ومجدداً إعادة أشخاص إلى بريطانيا. وأعتقد أن هذا الأمر ملائم تماماً”.
يُذكر أن خطة الترحيل إلى رواندا تجاوزت العقبة البرلمانية الأخيرة في المملكة المتحدة قبل نحو أسبوع، بعد نزاع طويل بين مجلسي العموم واللوردات في البرلمان، ويأمل رئيس الوزراء سوناك أن يمنع مشروع القانون طالبي اللجوء من محاولة الوصول إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة عبر البحر من شمال أوروبا.
