طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات اللبنانية بوقف انتهاكاتها ضدّ اللاجئين السوريين، مؤكدة تجاوزها لمواثيق اﻷمم المتحدة.
وقالت المنظمة في بيان إن السلطات بلبنان احتجزت خلال الأشهر الأخيرة لاجئين سوريين بشكل تعسفي وعذبتهم وأعادتهم قسرًا إلى مناطق سلطة الأسد في سوريا، رغم وجود خطر على حياتهم وحريتهم.
وأكد البيان أن ترحيل السوريين النشطاء في المعارضة والمنشقين عن قوات الأسد، يشكل انتهاكًا لالتزامات لبنان كطرف في “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”، مطالبة الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام بالضغط عليهما.
وشددت على ضرورة إنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي انتهاكات الحقوق التي تقع بشكل متكرر ضدّ اللاجئين السوريين.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 إقدام الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن قوات اﻷسد وناشط معارض.
وفي قضية منفصلة، احتجزت مخابرات الجيش اللبناني لفترة وجيزة وعذّبت رجلا سوريا، زُعم مشاركته في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة.
يكافح لاجئون سوريون آخرون للبقاء في لبنان رغم أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت جرّاء “إقدام المسؤولين على اتخاذ اللاجئين كبش فداء” وفقاً للمنظمة.
وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: “فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة”.
وأكد أن “الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا” هي “نقاط تُمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين”.
وكان تقرير للأمم المتحدة في مارس/آذار، قد أشار إلى أن “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” على علم بـ”ترحيل 13,772 فردا من لبنان أو إرسالهم إلى الحدود السورية في حوالي 300 حادثة في عام 2023″، بما في ذلك 600 في يوم واحد في 8 نوفمبر/تشرين الثاني.
وذكر التقرير أيضاً “اتخاذ السلطات المحلية في 27 بلدية إجراءات تحد من قدرة اللاجئين السوريين النازحين في جنوب لبنان على إيجاد مأوى بديل”، في إشارة إلى تهجير عشرات الآلاف من جنوب لبنان في أعقاب التوترات بالمنطقة.
وزاد الوزراء والمسؤولون السياسيون اللبنانيون دعواتهم إلى عودة السوريين في لبنان منذ مقتل مسؤول محلي في حزب القوات اللبنانية في 7 أبريل/نيسان 2024 على يد مجموعة من السوريين، بحسب زعم الجيش اللبناني، ما تسبب في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين.
وفي أبريل/نيسان، أفادت تقارير عن تعرّض سوريين في لبنان للضرب ومطالبتهم في جميع أنحاء لبنان بالرحيل عن منازلهم، كما فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزي، متسببةً على نحو غير قانوني بتقييد حقوق السوريين في حرية التنقل.
من جانبه قال محمد صبلوح، وهو رئيس برنامج الدعم القانوني في “مركز سيدار للدراسات القانونية” ومحامٍ يمثل ثلاثة رجال سوريين، لـ”هيومن رايتس ووتش”، إن السلطات القضائية اللبنانية رحِّلت اثنين من موكليه، رأفت الفالح ومعاذ الوعر، إلى سوريا بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، بينما يواجه ياسين العتر، وهو ناشط سوري معارض، حاليا أمر ترحيل من قبل الأمن العام.
