بدأت إيران في عدة إجراءات ضمن صفوف ضباطها وميليشياتها بسوريا، تحسباً من تجدد الاستهداف اﻹسرائيلي لمواقعهم، وفقًا لتقرير نشرته وكالة “فرانس برس” للأنباء.
وقال التقرير، نقلاً عن مصادر أمنية، إن إيران أجلت ضباطها من مواقع عدة في سوريا، إضافة إلى فرض ميليشيا الحرس الثوري إجراءات طارئة لحماية منشآتها في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت الوكالة أن الحرس الثوري وحزب الله اللبناني قلصا وجود كبار ضباطهما في الداخل السوري بينما نُقل الضباط ذوي الرتب المتوسطة من مواقعهم إلى أماكن أخرى، وجرى إخلاء مقرات من العناصر ولم يبق سوى عدد قليل منهم للحراسة.
جاء ذلك بعد تأكيد إسرائيل أن قرار الرد على الهجمات الإيرانية ليل السبت الأحد الماضي اتخذ، وقد ذكرت مصادر أن الهجوم المرتقب الذي قد يطالع مواقع داخل البلاد، أو حتى الوكلاء والميليشيات سواء في العراق أو سوريا أو لبنان، رداً على إطلاق أكثر من 300 صاروخ ومسيرة باتجاه إسرائيل.
ونقلت فرانس برس عن “مسؤولين ومستشارين سوريين وإيرانيين”، أمس الأربعاء أن طهران نقلت الضباط ذوي الرتب المتوسطة من مواقعهم الأصلية في سوريا إلى أماكن أخرى، فيما أخلى الحرس الثوري بعض القواعد لاسيما خلال الليل، ولم يبق سوى عدد قليل من العناصر في تلك المراكز “للدفاع عن ترسانات الأسلحة”.
الضربة ستكون محدودة
ذكر التقرير أن معلومات تفيد بأن إسرائيل قد تكتفي باستهداف منشآت إيرانية ذات أهمية في الأراضي السورية، حيث ينظر الخبراء العسكريون إلى المنشآت المرتبطة بإيران في سوريا على أنها خيار يسمح لتل أبيب بالرد، مع “تجنب الدخول في دوامة صراع أوسع في المنطقة”.
وأعلنت البحرية الإيرانية أمس أن قواتها سترافق السفن التجارية الإيرانية في البحر الأحمر، في ظل التوتر القائم، كذلك رفعت القوات البرية جهوزيتها في إيران، مؤكدة أنها “سترد الصاع صاعين وفي الحال، على أي اعتداء على أراضي البلاد”.
وادعت إيران أن “أي مساس بأراضيها سيقابله رد عنيف وسريع وحاسم هذه المرة، ولن تنتظر 12 يوماً كما فعلت حين قصفت إسرائيل قنصليتها في دمشق مطلع أبريل”.
وكانت واشنطن قد أعلنت أمس أنها ستفرض عقوبات عديدة على الإيرانيين، فيما قال الاتحاد اﻷوروبي إنه سيفرض عقوبات تستهدف مصنعي الصواريخ والمسيرات اﻹيرانية.
