وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا عامًا إضافيًا، بعد تصويت أعضاءه.
وبحسب بيان اﻷمم المتحدة فقد صوتت لصالح القرار 27 دولة وعارضته خمس دول بينما امتنعت 15 دولة عن التصويت، وطالب المجلس جميع أطراف “النزاع” في سوريا بالامتثال الفوري لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.
كما شدّد المجلس على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات في سوريا، فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان.
وتمّ تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا إلى أجل غير مسمى، لمدة سنة واحدة وطُلب من لجنة التحقيق تقديم تحديث شفهي إلى المجلس.
جاء ذلك من ضمن سبعة قرارات تبناها المجلس بشأن بيلاروسيا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وسوريا، وأوكرانيا، وهايتي، ومالي وجنوب السودان.
وفي قرار بشأن حالة بيلاروسيا، تم اعتماده بأغلبية 24 صوتًا مقابل 6 أصوات وامتناع 17 عضوًا عن التصويت، قرر المجلس تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان أيضاً هناك لفترة سنة واحدة.
كما قرر المجلس أن ينشئ على وجه السرعة، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، فريقا من ثلاثة خبراء مستقلين تابعين للمجلس في بيلاروسيا.
وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، فقد قرر المجلس “مواصلة تعزيز قدرة المفوضية السامية، بما في ذلك هيكلها الميداني في سيول، بمزيد من الموارد والخبرات الإضافية”.
وفي قرار بشأن حالة أوكرانيا الناجمة عن العدوان الروسي، تم اعتماده بأغلبية 27 صوتًا مقابل 3 أصوات وامتناع 17 عن التصويت، قرر المجلس تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا لمدة عامين.
وفيما يتعلق “بالمساعدة الفنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان” في هايتي؛ قرر المجلس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لفترة سنة واحدة قابلة للتجديد.
أما في مالي فقد تم تمديد ولاية الخبير المستقل التابع للمجلس لمدة سنة واحدة “للسماح له بمواصلة تقييم الوضع”.
ودعا المجلس حكومة جنوب السودان إلى مواصلة إحراز تقدم في وضع اللمسات النهائية على جميع مستويات الدولة والحكومة المحلية، وفقًا للاتفاقية المنشطة لحل النزاع في الجمهورية.
