أقر وزير الاقتصاد لدى سلطة اﻷسد، محمد سامر الخليل، بالوصول إلى حالة صعبة من الركود التضخمي، ولكنه ألقى باللوم على جملة من العوامل الخارجية.
وبرّر الخليل حالة الفشل الاقتصادي بـ”الضرر الذي أصاب القاعدة الإنتاجية خلال بداية سنوات الحرب والمترافق مع توقف قطاعات رئيسية مولدة للقطع الأجنبي، وفقاً لما قاله لجريدة الوطن الموالية.
وقال إن ذلك أدى إلى إحداث ضغوط على سعر صرف الليرة السورية وتراجع قيمتها مع ارتفاع المستويات العامة للأسعار التي عززتها “حالة الاقتصاد العالمي المأزوم من تبعات أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية العالمية وتبعاتها الاقتصادية على اقتصاديات الدول وعلى حركة التجارة الدولية”.
كما تحدّث عن العديد من “النتائج السلبية المستوردة” و”العوامل الخارجية” التي “أثرت سلباً على الاقتصاد السوري”، الأمر الذي عزز الحالة التضخمية في الاقتصاد مع تراجع في الناتج المحلي و”شكلت بالنتيجة واقعاً اقتصادياً مركباً تحت مسمى الركود التضخمي”.
وكان رئيس جمعية الشحن والإمداد الوطني لدى سلطة الأسد رياض صيرفي قدد برر منذ يومين ارتفاع اﻷسعار بزيادة “أجور النقل البحري” قائلاً إنها ارتفعت ما بين 300 و350% نتيجة أزمة البحر الأحمر ما أدى إلى توليد أزمة عالمية انعكست على سوريا بشكل كبير.
وقال صيرفي لصحيفة تشرين الموالية: إن ارتفاع أسعار المحروقات وأجور الشحن الداخلي إضافة إلى ارتفاع الضرائب أثر على الأسعار فكانت عبئاً مضاعفاً على التاجر والمواطن.
يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق “شفيق عربش” أن الأسعار في سوريا باتت أغلى من دول الجوار ما يعني عدم أحقية حجة أزمة البحر الأحمر إذ إن طرق التجارة إلى لبنان الطرق ذاتها إلى سوريا و”المشكلة دائمًا داخلية لكن الحجة خارجية”.
وقال رئيس جمعية “حماية المستهلك” لدى سلطة الأسد “عبد العزيز المعقالي”، اﻷسبوع الماضي، إن ارتفاع الأسعار يأتي بسبب القرارات الخاطئة التي أدت لتراجع القدرة الشرائية للسوريين.
وأكد أن اﻷسعار ارتفعت في رمضان الحالي بنسبة 100% مقارنة بأسعار رمضان الماضي وأن حكومة الأسد شريكة برفعها، بسبب قرارات زيادة قيمة المحروقات والكهرباء، ما أدى لغلائها على المستهلك “في ظل غياب الرقابة التموينية على الأسواق”.
وتشهد مناطق سيطرة سلطة الأسد ارتفاعًا كبيرًا في أغلب الأسعار من محروقات وخبز ومواصلات وسط تفاقم الركود التضخمي ولا سيما بعد مرسوم من السلطة برفع الرواتب 50 بالمئة في شباط الماضي.
