يشتكي المقاولون في مدينة طرطوس من الركود وضعف حركة البناء، جراء ارتفاع أسعار المواد والتكاليف، فضلاً عن القيود والتعقيدات التي تفرضها سلطة اﻷسد.
وقال المقاولون في طرطوس خلال مؤتمرهم السنوي إنهم يعانون من قلة المشاريع التي يتم طرحها عبر الإعلام التابع لسلطة الأسد، والتأخر في صرف الكشوف للأعمال المنفذة، وارتفاع تكاليف البناء بشكل كبير.
وطالبوا بإيجاد الحلول لازدواجية الرسوم والتأمينات الاجتماعية وضبط النفقات كذلك العمل على تأمين موافقة تسديد قيمة المحروقات عبر الحوالات المصرفية بديلاً عن الدفع الإلكتروني.
وتشهد حركة البناء بمناطق سلطة الأسد ركودًا غير مسبوق نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات البناء والإكساء وأجور العمالة التي زادت بنسب مضاعفة وفق صحيفة “الوطن” الموالية.
ويضاف إلى ما سبق صعوبة تأمين مادة المازوت للمشاريع الخاصة والعامة، و”الأسس المعتمدة للتصنيف المتبعة لدى النقابة المركزية التي غالباً ما يتضرر منها المقاولون الصغار فيما يحصد المقاولون الكبار المكاسب والمزايا الكبيرة”.
كما اشتكى مقاولو طرطوس من مشكلة دفع عمولة الإيداع لدى بعض المصارف الخاصة رغم مخالفة ذلك لأنظمة المصرف المركزي وعدم قبول معظم المصارف استلام مبالغ من فئة /500/ ليرة إلا بنسبة لا تتجاوز 20% كحد أعلى والباقي من الفئات الأكبر ولا سيما فئة /5000/ ليرة.
وكان رئيس جمعية الشحن والإمداد الوطني لدى سلطة الأسد رياض صيرفي قدد برر أمس ارتفاع اﻷسعار بزيادة “أجور النقل البحري” قائلاً إنها ارتفعت ما بين 300 و350% نتيجة أزمة البحر الأحمر ما أدى إلى توليد أزمة عالمية انعكست على سوريا بشكل كبير.
وقال صيرفي لصحيفة تشرين الموالية: إن ارتفاع أسعار المحروقات وأجور الشحن الداخلي إضافة إلى ارتفاع الضرائب أثر على الأسعار فكانت عبئاً مضاعفاً على التاجر والمواطن.
وكان أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق “شفيق عربش” أكد أن الأسعار في سوريا باتت أغلى من دول الجوار ما يعني عدم أحقية حجة أزمة البحر الأحمر إذ إن طرق التجارة إلى لبنان الطرق ذاتها إلى سوريا و”المشكلة دائمًا داخلية لكن الحجة خارجية”.
