أكد رئيس جمعية “حماية المستهلك” لدى سلطة الأسد “عبد العزيز المعقالي” أن ارتفاع الأسعار يأتي بسبب القرارات الخاطئة التي أدت لتراجع القدرة الشرائية للسوريين.
وأكد أن اﻷسعار ارتفعت في رمضان الحالي بنسبة 100% مقارنة بأسعار رمضان الماضي وأن حكومة الأسد شريكة برفعها، بسبب قرارات زيادة قيمة المحروقات والكهرباء، ما أدى لغلائها على المستهلك “في ظل غياب الرقابة التموينية على الأسواق”.
وتشهد مناطق سيطرة سلطة الأسد ارتفاعًا كبيرًا في أغلب الأسعار من محروقات وخبز ومواصلات ولا سيما بعد مرسوم من السلطة برفع الرواتب 50 بالمئة في شباط الماضي.
وقال المعقالي لصحيفة “الوطن” الموالية إن الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية بالمجمل وليس فقط الخضار والفواكه ضعيف بسبب ارتفاع الأسعار، موضحاً أن العادات الشرائية للمواطنين تغيرت خلال رمضان الحالي وأنهم استغنوا عن العديد من الأصناف التي كانت تعتبر من الأساسيات في المائدة الرمضانية سابقاً.
وكان الأستاذ الجامعي في الاقتصاد بجامعة دمشق، “شفيق عربش” قد أكد منذ نحو أسبوع على مسؤولية سلطة الأسد عن حالة الانهيار الاقتصادي، وارتفاع اﻷسعار، التي تعاني منها مناطق السلطة، نافياً ما تروّج له حول المؤامرة الخارجية والعقوبات الدولية.
وقال عربش إن “الأسعار في سوريا باتت أغلى من دول الجوار ما يعني عدم أحقية حجة أزمة البحر الأحمر إذ إن طرق التجارة إلى لبنان الطرق ذاتها إلى سوريا”، كما أوضح أن وضع الطريق التجاري إلى العراق أصعب لكن رغم ذلك الأسعار باتت فيه أرخص.
وأضاف بالقول: “المشكلة دائمًا داخلية لكن الحجة خارجية”، حيث يسوّق إعلام سلطة اﻷسد دائماً لوجود أسباب متعلقة بـ”المؤامرة” وقانون قيصر وراء الانهيار الاقتصادي.
وشدّد عربش على مسؤولية “الحكومة” عن ارتفاع اﻷسعار خلال الفترة الماضية خاصة في مجال حوامل الطاقة، حيث أن زيادة قيمتها أخذ مسارًا متتاليًا في الارتفاع على مدد زمنية متقاربة متتالية.
وقالت الجريدة في تقرير بعنوان “رغم انخفاض مؤشر أسعار الأغذية عالمياً وتحسن سعر الصرف.. أسواقنا إلى ارتفاع! ” إن انخفاض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية في شباط، للشهر السابع على التوالي، وانخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية، لم يُلمس له أي أثر على الأسواق المحلية على مدار الأشهر السبعة الماضية، “بل على العكس تماماً فقد شهدت الأسواق ارتفاعات متتالية بالأسعار”.
