تقدمت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأميركي، بمشروع قانون يهدف لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن مشروع القانون يسلط الضوء على مخاوف إدارة بايدن من أن يكون التطبيق وسيلة تجسس للحكومة الصينية، ما يجدد تحدي المشرعين لأحد تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأكثر شعبية في العالم.
وفي حال وافقت اللجنة باﻹجماع على مشروع القانون، فقد يؤدي إلى حظر تيك توك من متاجر التطبيقات الأميركية ما لم يتم فصل منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها ما يقرب من 170 مليون أميركي، بسرعة عن الشركة الصينية المالكة له؛ بايت دانس.
وفي حال صدور القانون، ستكون هناك مهلة 165 يوماً، أو ما يزيد قليلاً على خمسة أشهر للشركة الصينية لبيع التطبيق، بعدها سيكون من غير القانوني لمشغلي متاجر التطبيقات مثل أبل وغوغل إتاحتها للتنزيل، كما يستهدف مشروع القانون حظراً مماثلاً على التطبيقات الأخرى «التي تسيطر عليها شركات أجنبية معادية»، بحسب ما نقلته شبكة CNN.
وأوضحت الشبكة أن “التشريع الجديد هو الأكثر عدوانية ضد تيك توك الذي تصدره لجنة تابعة للكونغرس منذ أن شهد الرئيس التنفيذي للشركة شو تشيو أمام المشرعين العام الماضي بأن التطبيق لا يشكل أي تهديد للأميركيين”.
من جانبها قالت رئيسة اللجنة النائبة الجمهورية عن واشنطن كاثي مكموريس رودجرز: «نتخذ اليوم الخطوة الأولى لوضع قوانين طال انتظارها لحماية الأميركيين من التهديد الذي تشكله التطبيقات التي يسيطر عليها خصومنا، ولإرسال رسالة قوية للغاية مفادها أن الولايات المتحدة ستدافع دائماً عن قيمنا وحرياتنا».
وقارن فرانك بالوني، النائب عن ولاية نيوجيرسي، مشروع القانون بالجهود السابقة لتنظيم موجات الأثير الأميركية، مستشهداً بشهادة مسؤولي الأمن القومي في جلسة استماع مغلقة في وقت سابق من يوم الخميس، قائلاً: «إنني آخذ المخاوف التي أثارتها أجهزة الاستخبارات هذا الصباح على محمل الجد».
وأضاف أن تلك الأجهزة طلبت من الكونغرس منحهم المزيد من السلطة للتصرف في هذه المواقف المحددة بدقة، وأشار إلى أن مشروع القانون هذا «سيفعل ذلك».
وكانت شركة بايت دانس المالكة للتطبيق قد أطلق حملة ضد مشروع القانون، بما في ذلك محاولة تعبئة قاعدة مستخدميها، وحذرت الشركة في إخطار للمستخدمين على تطبيق تيك توك أن مشروع القانون «يجرد 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير».
