تقدّم المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي “طارق العوضي” ببلاغ للنائب العام، بحق ناشطين يعملون على التحريض ضدّ اللاجئين السوريين والسودانيين، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال العوضي في بيان إنه تقدّم بالبلاغ ضد أصحاب حسابات إلكترونية على مواقع التواصل “حرضوا على ممارسة أعمال عنف ضد سوريين وسودانيين” في مصر وطالبوا بترحيلهم.
وأضاف: “تابعنا بقلق شديد على مواقع التواصل الاجتماعي وجود حملات ممنهجة (وقد تكون ممولة) متخصصة في الهجوم على الأشقاء العرب المقيمين في مصر”.
وأكد المحامي المصري أن “تلك الحسابات ارتكبت جرائم إساءة استخدام وسائل التواصل وبث خطاب الكراهية والعنصرية حتى أصبحت تشكل خطرا على الأمن القومي المصري”.
وحذّر العوضي من “عواقب وخيمة قد تصل إلى حد ارتكاب جرائم وهو ما يستلزم تدخل الأجهزة الأمنية على وجه السرعة”.
يأتي ذلك فيما تتصاعد دعوات ترحيل اللاجئين وخصوصاً السوريين، حيث يتهمهم البعض بالتسبب بالضرر للاقتصاد المحلي، وحرمان السكان اﻷصليين من فرص العمل.
وقالت الكاتبة الصحفية المصرية، أمينة خيري، في وقت سابق إنه يجب عدم تحميل اللاجئين مشاكل البلاد الاقتصادية، وتجنّب التصعيد والتوتر، عقب ظهور عبارات تحريضية على مواقع التواصل.
وأوضحت أن الهاشتاغات الذي ظهر على منصة “إكس” كانت مفاجئةً، مؤكدةً أنه يجب تجنب الدخول “في حالة من تصاعد العنف والاحتقان”، كما لفتت إلى أن العدد الأكبر من المقيمين في مصر هم من “الأشقاء السودانيين وليس السوريين”.
ونوهت خيري بأن عدد المقيمين الأجانب في مصر يبلغ 9 ملايين، بينما عدد اللاجئين في مصر أقل من هذا الرقم بكثير، لكن “هذا الموضوع يكرر ويظهر لسبب ما ومن ثم يعود مرة أخرى”.
وألمحت إلى وجود جهات منظمة تقف وراء تلك الحملات الداعية إلى ترحيل السوريين، حيث أن “ظهور الهاشتاجات الرافضة لتواجد المقيمين واللاجئين في مصر كان غير متوقع”، وأضافت أن “الكتائب الإلكترونية لم تعد حكراً على دول أو فئات معينة”.
وحذّرت من أن الضغط الإعلامي على أزمة اللاجئين مع الأزمة الاقتصادية يدفع إلى انتشار ظاهرة “كراهية الأجانب”، حيث أن “ملف اللاجئين هو واقع الآن، وفرض نفسه بشكل كبير”.
ومع بداية العام الحالي تصدر مواقع التواصل في مصر هاشتاغ يحث المصريين على مقاطعة متاجر السوريين في البلاد، مع المطالبة بترحيلهم.
وتصاعد مؤخراً الخطاب المعادي للسوريين في مصر على وقع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، لكن قطاعاً واسعاً من الشعب المصري رفض تلك الحملات وسط جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعُرف المصريون بالترحيب الواسع باللاجئين السوريين الذين أسهموا بدورهم في دعم الاقتصاد ورفع اﻹنتاجية في البلاد.