خاص – حلب اليوم
أجرى رئيس فرع الأمن السياسي بمدينة حمص التابع لسلطة الأسد، فائق الحسن، جولة مفاجئة صباح، أمس الخميس 7 مارس/آذار، على عدد من المفارز الأمنية التابعة للفروع المتواجدة بعدد من قرى ريف حمص الشمالي.
وقال مراسل حلب اليوم في حمص، إن الجولة شملت كل من “مفرزة الأمن السياسي بقرية الدار الكبيرة وبلدة الغنطو ومدينتي الرستن وتلبيسة شمال حمص”، اجتمع خلالها مع رؤساء المفارز ووجه إليهم تعليمات بخصوص رفع الجاهزية، وأخذ الحذر من الهجمات المتفرقة التي يجريها عدد من المسلحين بين الحين والآخر والتي تستهدف المقرات والحواجز الأمنية.
ونقل مراسلنا عن مصدر أمني بتوجيه العميد “فائق” تعليماته لرؤساء المفارز بأخذ الحذر وعدم مضايقة الأهالي لا سيما خلال الفترة الراهنة والتي شهدت وقوع اشتباكات مسلحة بمناطق متفرقة بين الأهالي وعناصر الميليشيات الرديفة كما حصل بمدينة الرستن أواخر الشهر الماضي، الأمر الذي أسفر عن وقوع قتلى بين الطرفين.
وأكّد المصدر الأمني صدور تعليمات من قبل رئيس فرع الأمن السياسي لرئيس مفرزة الدار الكبيرة من أجل العمل على إنشاء حاجز جديد على الطريق الواصلة من بين مدينة تلبيسة وقرية الغنطو من الجهة الشرقية، على أن يتم تزويد الحاجز الجديد بمركز لتفييش الأهالي أثناء تنقلهم بالإضافة لتعزيزه بآلية مصفحة.
ونقل مراسلنا عن مصدر محلي من أهالي قرية الغنطو أن الحديث عن إنشاء حاجز جديد على مدخل القرية الشرقي سيتسبب بلبلة بين المدنيين العاملين بمجال الزراعة والذين يضطرون بشكل يومي للتنقل عبر موقع الحاجز الذي تم اختياره (على جسر قناة الري الرئيسية) لإنهاء أعمالهم ومتابعتها.
واضاف: أن الهدف الحقيقي من إنشاء حاجز “المدخل” يتمحور حول فرض إتاوات مالية على الأهالي وأصحاب سيارات نقل البضائع، لا سيما أن قرية الغنطو تعتبر الطريق الرئيسي لعدد من قرى ريف حمص الشمالي كما هو الحال بالنسبة لقرى تيرمعلة والدار الكبيرة وللحلموز وهبوب الريح.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة رئيس فرع الأمن السياسي للمفارز الأمنية المتواجدة بريف حمص الشمالي تعتبر الأولى من نوعها منذ تسلمه إدارة شؤون الفرع، الأمر الذي أثار موجة من التنبؤات بين الأهالي الذين حذّروا من قيام المفارز الأمنية بعمليات مداهمة للمنازل بحثاً عن مطلوبين لا سيما أن ريف حمص يغصّ بمئات الأشخاص المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية على حد سواء، ناهيك عن وجود مئات الطلبات الأمنية لصالح أفرع المخابرات بحق أشخاص مدنيين على خلفية مشاركتهم بالحراك الثوري الذي شهدته المنطقة ما بين عامي 2011 – 2018.
