قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الشرطة العسكرية التابعة إلى الجيش البريطاني اعتقلت 5 من جنوده بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا، مع استبعاد إمكانية محاكمتهم.
ومن التهم الموجهة إلى الجنود إطلاق النار على “مشتبه به” قالوا إنهم “اعتقدوا أنه كان ينوي تنفيذ هجوم انتحاري”، وقد بيّنت الصحيفة أنه ليس واضحًا ما إذا كان الاعتقال سيقود إلى محاكمة فعلًا موضحةً أن صدور أحكام إدانة بحق الجنود البريطانيين “عادة نادرة للغاية”.
والجنود الموقوفون هم من القوات الخاصة المعروفة برمز SAS، وقد تم إرسال ملفات القضية التي توصي بمحاكمة بتهم القتل إلى هيئة النيابة العامة.
وقالت وزارة الدفاع إنها لن تعلق بشكل مباشر على التحقيق لكن “مصادر دفاعية أشارت إلى أن تقارير الاعتقالات التي تم تداولها في الدوائر العسكرية منذ فترة كانت دقيقة”.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: “نحن نلزم موظفينا بأعلى المعايير، وأي ادعاءات بارتكاب مخالفات تؤخذ على محمل الجد”، وعند الحاجة تتم إحالة أي ادعاءات جنائية إلى الشرطة للتحقيق فيها.
ويقول الادعاء إن الخمسة استخدموا القوة المفرطة في الحادث، على الرغم من أن الجنود المتورطين ينفون ذلك، بحجة أنهم يعتقدون أن القتيل كان يشكل تهديدًا مشروعًا، لذلك يبررون قتله.
وكان الجيش البريطاني قد نشر قوات SAS في سوريا على مدار العقد الماضي، حيث “شاركت سرًا في القتال ضد تنظيم الدولة ودعم قوات سوريا الديمقراطية، حلفاء الغرب المتمركزين في شمال شرق البلاد” وفقاً للصحيفة.
وليس من المؤكد أن تؤدي أي من الاعتقالات إلى محاكمة، كما أن “إدانات الجنود البريطانيين بارتكاب جرائم حرب نادرة للغاية”، لكن “الاعتقالات تأتي في وقت تخضع فيه أنشطة القوات الخاصة في أفغانستان للتدقيق بشكل منفصل في تحقيق عام يفحص مزاعم عن مقتل 80 أفغانيًا على يد الوحدة”.
وما تزال هوية جنود الجيش البريطاني المتهمين غير معلنة، ومن المرجح أن يتم الحفاظ على هويتهم في حالة وجود أي إجراءات أمام المحكمة العسكرية، كما لم يتم التعرف على أي من أعضاء SAS في التحقيق العام في أفغانستان.
يُذكر أن القوات الخاصة SAS (مقرها في هيريفور) تعمل عادة في سرية تامة وتتولى “المهام المحفوفة بالمخاطر خلف الخطوط وفي المواقع التي لا تعترف فيها المملكة المتحدة رسميًا بوجود عسكري”، و”يرفض الوزراء والمسؤولون الحكوميون التعليق على أنشطتها، حتى بشكل غير رسمي، وهي ممارسة بدأت منذ الثمانينيات”.
